محكمة التركات في دبي تحقق تسويات تصل إلى 5.2 مليارات درهم

أنجزت محكمة التركات تسويات تخطت قيمتها الإجمالية 5.26 مليارات درهم خلال عام 2025، مسجلةً معدل اتفاق في ملفات التسوية الودية بلغ 92.5%، حيث شملت تلك الملفات المسجلة قبل عام 2025 مما ساهم بشكل فعّال في تسريع انتقال الحقوق لمستحقيها وإعادة تفعيل الأصول، ما يعكس كفاءة عالية للمنظومة القضائية المتخصصة؛ حيث سجلت المحكمة 2214 ملف تركة، والتي تنوعت بين تركات المسلمين وغير المسلمين، والقصّر من المواطنين وغير المواطنين.

نجاح تسويات التركات وخفض الخلافات

نجحت المحكمة في إنهاء الخلافات في 350 ملفاً من أصل 368 ملفاً متنازعاً عليه، مما حقق نسبة نجاح لافتة بلغت 95.11%؛ بينما تعذر الوصول إلى تسوية في 18 ملفاً، بنسبة 4.89%، لتتم إحالتها إلى المسارات القضائية المختصة. الأمر الذي يعكس قدرة المحكمة على التعامل مع النزاعات وحلها بصورة فعالة.

تحسين زمن التسوية والكفاءة المالية

ساهمت التسويات في تحرير أموال وأصول تتجاوز قيمتها 5.26 مليارات درهم، ما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وانتقال الأموال ضمن الإجراءات القانونية. وعلى صعيد سرعة الإنجاز، انخفض متوسط مدة التسوية من 24 يوماً في عام 2024 إلى 13.8 يوماً في 2025، محققاً نسبة تحسن بلغت 42%.

تراجع المطالبات وتحسين إدارة الأموال

تراجعت القيمة الإجمالية للمطالبات القضائية المعروضة من 32.87 مليار درهم في 2024 إلى 9.44 مليارات درهم في 2025، مما يدل على توازن أكثر في النظام القضائي. وأظهرت المؤشرات المالية ارتفاع المبالغ الموردة بنسبة 46%، لتصل إلى 4.76 مليارات درهم، مقارنة بـ3.26 مليارات درهم في العام السابق، في حين زادت المبالغ المصروفة من 2.56 مليار درهم إلى 3.64 مليارات درهم، ما يعكس كفاءة متقدمة في إدارة الأموال وتدوير المستحقات.

• تحرير أموال وأصول تتجاوز 5.26 مليارات درهم.
• انخفاض متوسط مدة التسوية إلى 13.8 يوماً.
• نسبة نجاح 95.11% في حل النزاعات.
• ارتفاع المبالغ الموردة بنسبة 46% في 2025.

تعد هذه النتائج بمثابة مرآة تعكس نجاحات النظام القانوني في دولة الإمارات، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويؤكد على فعالية الجهود المبذولة في مجال القضاء.