قيمة الدعاوى في محاكم دبي المالي العالمي تصل إلى 10 مليارات درهم

محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، مسجلة 810 قضايا بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، مع متوسط يومي بلغ 55 مليون درهم، مما يعكس توجه الأطراف نحو اختيار هذه المحاكم لحل منازعاتهم.

اختيار الأطراف لرفع القضايا

حوالي 30% من مجموع القضايا تم رفعها بناءً على اتفاق الأطراف، حيث بلغت القضايا المرفوعة بهذه الطريقة 243 قضية. تعكس هذه النسبة رغبة الأطراف في اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي، وليس بسبب إلزام قانوني، مما يعزز سمعة دبي كوجهة قضائية متميزة في حل المنازعات التجارية الكبرى.

زيادة نشاط التحكيم

سجلت دائرة التحكيم في المحاكم 37 دعوى، بزيادة سنوية بنسبة 61%، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 3.17 مليار درهم، مما يدل على اعتماد الأطراف بشكل متزايد على المحاكم كجهة لتيسير إجراءات التحكيم. وفي هذا السياق، أكد القاضي عمر المهيري مدير المحاكم على أهمية وجود منظومة قضائية متمكنة وقادرة على معالجة القضايا التجارية الكبيرة.

الإجراءات الرقمية الحديثة

استمراراً في استخدام التقنيات الحديثة، أجرت محاكم مركز دبي المالي العالمي 99% من إجراءات التقاضي إلكترونيًا، متمكنة من تقديم خدمات مريحة تلبي احتياجات المتقاضين في متابعة قضاياهم عبر الإنترنت، مما يعكس توجهات المحاكم نحو تقديم العدالة بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

• ارتفاع نشاط التنفيذ بأكثر من الضعف.
• تسجيل 1925 وصية خلال النصف الأول من 2026.
• وجود 1351 محامياً مسجلاً لدى المحاكم.
• تقديم الدعم لـ 315 فرداً عبر برنامج المساعدة القانونية.

هذه الأرقام تؤكد على أهمية تطوير النظام القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة الدولية في العدالة من خلال إجراءات مرنة ومتطورة، مما يجعل دبي نقطة جذب للمستثمرين والأطراف التجارية.