مجلس النواب يعتمده مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة رقم (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتعلق بالتعريفات المهمة المتعلقة بأعمال هذا الجهاز.

التعريفات الأساسية للنظام الجديد

تتضمن المادة التعريفات التي توضح كيفية تطبيق أحكام القانون، حيث يتم تحديد معاني المصطلحات الأساسية كالتالي: “الجهاز” يُشير إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و”منطقة التنمية المستدامة” تشير إلى منطقة جغرافية معينة تدعمها بنية تحتية مناسبة، وتتعلق بالمشروعات القومية.

أهمية النطاق المكاني والنوعي

تضع المادة حدودًا واضحة لمناطق عمل الجهاز، حيث تركز على القطاعات الاقتصادية والخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية على مستوى الدولة، والنطاق المكاني يشمل المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مما يسهم في تحقيق توازن تنموي متعادل.

تصنيف المشروعات الجديدة

تُصنف المشاريع ضمن القانون إلى نوعين: المشاريع القومية، التي تتطلب تنفيذها معايير محددة، والمشاريع الاقتصادية، التي تركز على الربح وتندرج تحت فئات النشاط الاستثماري المتنوعة. فهم هذه التصنيفات يسهل العمل بين الأطراف المختلفة ويضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

• الدعم القانوني للمشروعات الجديدة.
• تحديد المعايير الفنية للمشروعات.
• إدارة الأموال والأصول بكفاءة.
• التركيز على الفجوات التنموية.

تعكس هذه التعريفات خطوات جادة نحو تعزيز التنمية المستدامة، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات التنموية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف المجالات.