مجلس النواب يوافق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تشريعي جديد يعزز من مرونة الجهاز في إدارة مشروعاته الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

استعرض المستشار محمد عيد محجوب، تقرير اللجنة المشتركة الذي أوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز، حيث يواكب التوسعات الاستثمارية والتنموية الحاصلة. ويعزز هذا التحديث قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية بكفاءة، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية.

مشروع القانون.. جهاز ذو طبيعة خاصة

يتميز مشروع القانون بكون جهاز مستقبل مصر جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع باستقلال إداري ومالي بما يتيح له استخدام إجراءات مرنة وأساليب بسيطة، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية ويعزز من دوره كمحرك رئيس للتنمية المستدامة وداعم للتنافسية والاستثمار.

متوافق مع الدستور

أكد التقرير أن مشروع القانون يتماشى مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، التي تنص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. كما يُعزز دعم الاستثمار والتنافسية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

تابع المحجوب أن المشروع يُعبر عن المبادئ الدستورية في تنظيم النشاط الاقتصادي، حيث يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبين إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية.

مرحلة جديدة من العمل المؤسسي

يساهم مشروع القانون في فتح آفاق جديدة للعمل المؤسسي، حيث يرتكز على الاستقلال الإداري والمالي مما يمنح الجهاز مرونة أكبر في اتخاذ قرارات المشروعات الاستراتيجية. وهذا يعزز الإدارة والرقابة والشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين ويضمن التوافق مع أفضل الممارسات.

تعتبر هذه الخطوة محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، مما يعزز من دوره كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

الأمن الغذائي والاستثمار في صدارة الأهداف

سلط التقرير الضوء على أهداف المشروع، التي تتركز في دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني. كما يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية تشجع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

يعمل مشروع القانون على جذب المستثمرين وتوفير فرص عمل متعددة، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد الصادرات، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

أهداف رئيسية للجهاز

تتضمن الأهداف الأساسية لجهاز مستقبل مصر ما يلي:

• التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
• إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير.

يسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد وتنمية المجتمع.