نواب يوافقون على مشروع قانون يعزز دور القطاع الخاص في جهاز مستقبل مصر

الإعلان عن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أعلن برلمانيون عن موافقتهم المبدئية على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حيث تم ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم تناول تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مع 17 لجنة نوعية حول هذا المشروع المهم.

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده لمشروع القانون، مشيدًا بتجربة جهاز مستقبل مصر الناجحة، حيث قال إن القوات المسلحة المصرية قدمت نموذجًا متميزًا ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

تعديل بعض المواد في مشروع القانون

أضاف نجاتي أن النواب من الجانبين قدموا تعديلات جزئية في بعض مواد المشروع بعد تكثيف النقاشات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، وبدوره أكد على توافقهم مع مشروع القانون من حيث المبدأ. في السياق ذاته، أعلنت النائبة حنان نظير تأييدها لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحة أنه يعزز جهود التنمية من خلال إنشاء جهاز يعمل بكفاءة وفعالية.

قالت النائبة إن الجهاز يقدم نموذجًا يعتمد على التخطيط والحوكمة، مما يسهل الإجراءات ويعزز الإنجازات. كما يستهدف المشروع إنشاء نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعزز دور الأخير في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

أضافت حنان نظير أن التحدي الرئيسي هو قدرة الجهاز على التطبيق الفعلي، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والشفافية، مستشهدة بحاجتها للموافقة على مشروع القانون كخطوة نحو مستقبل أكثر استدامة.

أهمية مشروع القوانين في تحقيق التنمية

من جانبه، أكد النائب أحمد شلبي على نجاح تجربة جهاز مستقبل مصر، مشددًا على أهمية توعية المواطنين بأهداف هذا الجهاز ودوره. أوضح شلبي أن الجهاز حقق نجاحات ملحوظة في معالجة العديد من التحديات، خاصة في التوسع الزراعي، وعزز خبرات القطاع الخاص الذي ساعده في تجاوز العقبات.

تتجلى أهمية مشروع القانون في تنظيم تجربة ناجحة، مؤسسًا لاستمرارها ضمن إطار قانوني واضح، بما يدعم المشاريع الأساسية والمجتمعات العمرانية. شلبي أيضًا أعرب عن ضرورة الاستمرار في دعم وتمكين القطاع الخاص، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أهداف التنمية.

• الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
• زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
• تعزيز قدرة الجهاز على تحقيق الإنجازات الاقتصادية.
• التركيز على تحقيق التنمية المستدامة.

تُشير هذه التطورات إلى خطوات متقدمة نحو تعزيز مساعي التنمية المستدامة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل النواب بمستقبل البلاد وتحقيق آمال المواطنين في مجتمعات مزدهرة.