النواب يدرس زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية بمصر بمبلغ 6.1 مليون دولار

الكلمة المفتاحية

يناقش مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026، الذي يتناول الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرون لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب قيمته المقدرة بما يعادل 6190000 دولار أمريكي.

أهمية هيئة التنمية الدولية

تعتبر هيئة التنمية الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تضم العديد من الجهات المرتبطة بالتمويل والإنماء. تبلغ عدد الدول الأعضاء في الهيئة 174 دولة؛ وهي تعد المصدر الرئيسي للإقراض الميسر لـ77 دولة من أفقر دول العالم. تخرجت 36 دولة من أهلية الاقتراض منها، بما في ذلك مصر، التي أصبحت حاليا من البلدان المانحة تقديرًا للمساعدات التي تلقتها في السابق.

دور البنك الدولي في التنمية المصرية

منذ عام 1959، يعتبر البنك الدولي شريكًا أساسيًا في جهود التنمية في مصر، حيث مول أكثر من 183 مشروعًا بمبلغ يقارب 26 مليار دولار أمريكي. تشمل هذه المشاريع البنية التحتية، وخدمات الصحة والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية. يسعى البنك إلى تقديم الدعم المالي والفني لمصر، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

التعاون مع الحكومة المصرية

تبلغ قيمة المحفظة الجارية لمصر مع البنك الدولي حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي، تضم مشاريع تنموية متعددة في قطاعات حيوية. كما أن الهيئة قدمت تمويلات ميسرة للعديد من المشروعات في قطاع التعليم، والزراعة، والطاقة. يهدف الاكتتاب في زيادة رأس المال إلى تعزيز الموارد اللازمة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

• تقديم تمويلات ميسرة للدول النامية.
• زيادة حصص الدول الأعضاء في الهيئة.
• تمكين الدول من الحفاظ على وزنها النسبي في الهيئة.
• تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

تسعى اللجنة المشتركة إلى الحفاظ على الوزن النسبي لمصر في أسهم الهيئة، مما يعزز من قدرتها على التصويت ويعكس مكانتها بوضوح في واحدة من أهم مؤسسات التمويل الدولية.