مجلس النواب المصري يناقش زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية بـ 12 مليون دولار

الكلمة المفتاحية

ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسته العامة بعد غدٍ الثلاثاء 3 اتفاقيات دولية تخص اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية بقيمة تقارب 12 مليون دولار، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الملحق التفسيري لاتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية.

التفاصيل المتعلقة بالاكتتاب

في هذا السياق، ستتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 للموفقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة. وتبلغ قيمة المكتتب بها 5.810.000 دولار أمريكي، وبالتأكيد ستلعب هيئة التنمية الدولية دورًا محوريًا في توفير الدعم المالي لمصر.

• هيئة التنمية الدولية تعتبر جزءًا من مجموعة البنك الدولي.
• تضم الهيئة 174 دولة عضوًا تمثل المصدر الرئيسي للإقراض الميسر.
• التعاون بين مصر والهيئة يدعم مشروعات تنموية متعددة.
• مصر انتقلت إلى الدول متوسطة الدخل بفضل دعم الهيئة.

أهمية التعاون مع البنك الدولي

تعد مصر من أكبر الاستفادة من برامج البنك الدولي منذ 1959، حيث تمويل 183 مشروعًا بقيمة تقارب 26 مليار دولار أمريكي في عدة قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والقطاع الصحي. وتشير التقارير إلى أن المحفظة الجارية لمصر مع البنك تصل إلى 9.4 مليار دولار، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

الملحق التفسيري لاتفاق المقر

تناقش الجلسة أيضًا الملحق التفسيري لأحكام المادة 17 من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية. يسعى هذا الملحق إلى تحديد نطاق الإعفاءات الضريبية والامتيازات الممنوحة للجامعة، مما يسهم في تيسير مهامها داخل الدولة.

ينظر أعضاء اللجنة المشتركة إلى أهمية هذا الاتفاق في دعم التزامات مصر الدولية وتعزيز تعاونها مع جامعة الدول العربية. التأكيد على أهمية إيضاح الإعفاءات الضريبية يمهد الطريق أمام الجامعة لأداء مهامها بشكل أكثر فعالية.