تسليط الضوء على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لتعزيز الأمن الغذائي

مستقبل مصر

أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي تقدمت به الحكومة، يمثل خطوة محورية في مسار تطوير مؤسسات الدولة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد والأصول بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأبرز أهمية التوقيت الذي جاء فيه المشروع، حيث تسعى الدولة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تنفيذ المشاريع القومية الكبرى وتعظيم العوائد الاقتصادية.

أهمية إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

أشار صبور إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ومنحه طبيعة مرنة إدارياً ومالياً سيساهم في تسريع تنفيذ المشروعات، مما سينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد على أهمية التعديلات المقدمة من اللجنة البرلمانية المشتركة، وذلك استجابة لملاحظات النواب، مما يضمن وجود إطار قانوني متوازن يدعم المرونة ويعزز مبادئ الرقابة والشفافية.

دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

شدد صبور على أن نجاح جهاز مستقبل مصر في القيام بمهامه يعد من المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية. ويساهم الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية التي توفر فرص العمل وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات. كما أن مشروع القانون يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري، ليعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرس مبادئ الكفاءة والحوكمة.

توجهات الجهاز نحو الزراعة واستقطاب الاستثمارات

أكد النائب أحمد صبور أن جهاز مستقبل مصر يسعى للتوسع في الزراعة عبر استصلاح ملايين الأفدنة، مما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة. كما يسعى لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز المناخ الاستثماري ويوفر فرص عمل للشباب. وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يتواكب مع التوسعات الضخمة يعد ضرورياً لتحقيق أهداف الجهاز.

• التوسع في المشاريع الزراعية.
• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
• زيادة الرقعة الزراعية بشكل مستدام.
• توفير فرص عمل جديدة.

يعتبر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.