التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا يصل إلى 56.3 مليار درهم في 5 أشهر

سجل حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية نمواً بنسبة 0.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث وصل إلى 56.3 مليار درهم (15.34 مليار دولار) مقارنةً بنحو 55.8 مليار درهم (15.20 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

زيادة الصادرات الأميركية

أشارت أحدث البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن هذا النمو مدعوم بارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى السوق الإماراتية بنسبة 5.2%، حيث بلغت 45.93 مليار درهم (12.52 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنةً بـ 43.64 مليار درهم (11.89 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة نحو 10.37 مليار درهم (2.82 مليار دولار) خلال هذه الأشهر، مقارنةً بـ 12.16 مليار درهم (3.31 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فائض الميزان التجاري

يعكس نمو الصادرات الأميركية بالتوازي مع انخفاض الواردات اتساع فائض الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بنسبة 12.9%، ليبلغ 35.57 مليار درهم (9.69 مليار دولار) بنهاية مايو 2026، مقارنةً بـ 31.48 مليار درهم (8.58 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2025. كما استهل العام بأداء قوي، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة البينية بنسبة 16.9% ليصل إلى 13.03 مليار درهم (3.55 مليار دولار)، شملت صادرات أميركية بقيمة 10.41 مليار درهم (2.84 مليار دولار) مع معدل نمو 19.24%.

الملامح الشهرية للتجارة

حقق التبادل التجاري قفزة ملحوظة خلال شهر فبراير بنسبة 82%، حيث وصل إلى 16.27 مليار درهم (4.4 مليار دولار) بعد ارتفاع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 92%. وفي مارس، بلغ الحجم 10.97 مليار درهم (2.99 مليار دولار) مع صادرات أميركية بقيمة 8.07 مليار درهم (2.20 مليار دولار). وفي أبريل، سجل التبادل التجاري 9.15 مليار درهم (2.49 مليار دولار) بينما في مايو بلغ 6.89 مليار درهم (1.88 مليار دولار).

• زاد التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا بشكل ملحوظ.
• نما فائض الميزان التجاري لمصلحة الولايات المتحدة.
• شهدت الصادرات الأميركية ارتفاعًا كبيرًا.
• سجلت دولة الإمارات قيمة صادرات متوازنة.

تظهر هذه الأرقام مدى الارتباط القوي بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال التجارة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي المستقبلي.