استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية يثير اهتمام المتعاملين في السوق.

الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأحد، 12 يوليو 2026، حيث بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع.

تعاملات البنوك المصرية

تبدأ البنوك المصرية أعمالها اليوم بعد عطلة رسمية استمرت يومين، وذلك وفقًا للإعلان الصادر عن البنك المركزي المصري، وقد لاحظ المراقبون استقرار أسعار الدولار داخل جميع البنوك منذ نهاية يوم العمل الأخير يوم الخميس الماضي.

متوسط أسعار الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، بينما كان أقل سعر في بنكي “فيصل الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني” حيث بلغ 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنوك أخرى

تقدم توقعات أسعار الدولار في بنوك متعددة؛ مثل “أبوظبي الأول”، “بيت التمويل الكويتي”، والكويت الوطني، حيث سجل ثاني أقل سعر للدولار عند 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع. وفي أغلب البنوك، سجل متوسط سعر الدولار 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لتقارير البنوك مثل “المصرف المتحد”، “العربي الإفريقي الدولي”، و”البنك الأهلي المصري”.

• تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
• استمرارية التوترات الجيوسياسية.
• زيادة حالات عدم اليقين في السياسات التجارية.
• ارتفاع أسعار الطاقة وسط عدم اليقين.

تأثير التوترات الجيوسياسية

أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات نمو بطيئة نتيجة للتوترات الجيوسياسية. أوضح تقرير البنك المركزي أن هذه التوترات أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي، رغم تراجع التضخم في بعض الاقتصادات.

أسواق السلع الأساسية

في أسواق السلع الأساسية، شاهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا في الفترة الحالية وسط حالة من عدم اليقين، بعد أن تراجعت جزئيًا بسبب النزاعات المسلحة، كما أظهرت أسعار السلع الزراعية تباينًا، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب في الأسواق المختلفة.

الاستجابة العالمية للمخاطر

من المتوقع أن تبقى الآفاق الاقتصادية العالمية تحت ضغط المخاطر، خاصة مع تفاقم النزاعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية. وقد أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 20%، مع تثبيت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 19% وسعر العائد الرئيسي عند 19.5%.

تشير التوجهات الحالية إلى استمرار الاستقرار النسبي في أسعار الدولار، مما يعكس الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهها الأسواق.