تراجع أسعار الذهب في مصر بنسبة 0.93% وسط ترقب قرارات الفيدرالي والتضخم

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنسبة 0.93% خلال الفترة من 4 إلى 11 يوليو 2026، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية، نتيجة تأثير عوامل اقتصادية وجيوسياسية عدة، منها تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن ضعف بيانات سوق العمل الأمريكية التي ساهمت في تخفيف التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية.

أفاد تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بانخفاض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، بنحو 55 جنيهًا، حيث تراجع من 5920 جنيهًا إلى 5865 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 0.93%. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6703 جنيهات، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 5027 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 46920 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا نحو 4120 دولارًا.

استقرار السوق المحلية رغم الضغوط

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن السوق المحلية حافظت على استقرارها، رغم الضغوط الخارجية، حيث تعكس حركة الذهب خلال الأسبوع صراعًا بين العوامل الداعمة للأسعار والأخرى الضاغطة عليها. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط زاد من المخاوف من الضغوط التضخمية عالميًا، مما عزز من احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأضاف أن بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة قللت من توقعات تراجع الذهب بشكل أكبر. كما أن تقليص الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل من 2.76% إلى 0.94% يعتبر من التحولات الإيجابية، حيث يعكس تحسين آليات التسعير المحلية.

شهدت السوق تحركات ملحوظة

أوضح تقرير «آي صاغة» أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في تقليل تقلبات أسعار الذهب محليًا. حيث شهد الدولار حركة محدودة خلال الأسبوع، مما ساعد على استقرار تكلفة التسعير. ومع ذلك، كانت الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية أبرز التطورات، متراجعة من 155.9 جنيهًا إلى 53.9 جنيهًا.

• استقرار السوق يعكس تحسن آليات التسعير.
• تأثير التضخم على اتجاهات أسعار الفائدة.
• تقلبات أسعار النفط تؤثر على السوق المحلية.
• توقعات زيادة الفائدة الأمريكية تعزز من الضغوط.

الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية

أشار التقرير إلى أن الذهب عالميًا أنهى الأسبوع بتراجع يقارب 1.5%، حيث انخفضت الأوقية من 4165 دولارًا إلى 4120 دولارًا، بالرغم من استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وتركزت الأسواق أكثر على تداعيات ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم.

أفادت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، مما دفع الأسواق لتقليص التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يستمر السوق في تقييم احتمال رفع الأسعار خلال اجتماع سبتمبر.

تستمر مشتريات البنوك المركزية، وخاصة من الصين، في دعم الذهب على المدى الطويل، رغم تراجع صافي مشترياتها عالميًا. يظهر أن الذهب يتحرك وسط عوامل متعارضة، في ظل الضغوط التضخمية وسوق عمل متباطئ، مما يجعل الحركة في السوق المحلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتوجهات السياسة النقدية العالمية المقبلة.