مشتريات البنوك المركزية تدعم استقرار أسعار الذهب رغم تقلبات السوق

مشتريات البنوك المركزية تدعم استقرار أسعار الذهب رغم تقلبات السوق
مشتريات البنوك المركزية تدعم استقرار أسعار الذهب رغم تقلبات السوق

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية، حيث شهدت الأوقية انخفاضًا أسبوعيًا يتجاوز 1.3%، نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار التوقعات حول السياسة النقدية الأمريكية الأكثر تشددًا، لكن استقرار سعر صرف الدولار محليًا وطلبات الاستثمار ساهمتا في تقليل هذا التراجع.

تحليل أداء أسعار الذهب

قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع كونه سجّل نحو 5860 جنيهًا، بينما فقدت الأوقية العالمية 56 دولارًا، لتغلق عند 4120 دولارًا. هذا التباين يعد نتيجة مباشرة لاستقرار السوق المحلي وعوامل عالمية متعددة. بالنسبة لعيارات الذهب الأخرى، سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6697 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 5023 جنيهًا.

  • سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 5860 جنيهًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 6697 جنيهًا.
  • أسعار الذهب شهدت تقلباً محلياً وعالمياً نتيجة ظروف مختلفة.
  • زيادة الطلب الاستثماري ساهمت في استقرار السوق المحلي.

تأثير الدولار الأمريكي على سوق الذهب

أوضح فاروق أن استقرار سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بسعر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع يعد من العوامل الرئيسية للحد من آثار تراجع الأسعار العالمية على السوق المحلي، والسعر الذي يظل هو الأبرز في تسعير الذهب في مصر. التوترات الجيوسياسية لم تعد العامل الوحيد المؤثر؛ بل أصبح هناك تركيز أكبر على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وتأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

العنوان التفاصيل
استقرار الدولار أسهم في الحد من آثار الهبوط العالمي على السوق المحلية.
الضغوط التضخمية زيادة الأسعار العالمية للنفط تدعم الدولار وتؤثر على الذهب.

توجهات السوق العالمية وتأثير البنوك المركزية

المستثمرون أصبحوا يراقبون بيانات التضخم والقرارات الفيدرالية بحذر، مع توقعات بأن تضغط القوة الحالية للدولار وارتفاع العوائد على أسعار الذهب. كما أظهرت البيانات أن البنوك المركزية قامت بإضافة 41 طنًا إلى احتياطياتها العالمية، فيما توضح استطلاعات بأن هناك رغبة متزايدة من البنوك لتنوع الاحتياطات بعيدًا عن الدولار.

الأسابيع المقبلة ستكون محورية، حيث سيتحدد اتجاه السوق بناءً على أسعار الفائدة وبيانات التضخم، مما يجعل النصف الثاني من عام 2026 محط أنظار للمستثمرين وأرباب الاقتصاد.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.