رجل يسعى لاسترجاع شقة منحها لمطلقته خلال زواجهما

الكلمة المفتاحية: نزاع قضائي

تسجل محاكم دبي قصصاً غريبة ومفاجئة تتعلق بنزاعات قانونية، إذ وقع رجل أوروبي في حيرة بعدما أحاله زواجه السابق إلى نزاع قضائي حول الشقة التي منحها لزوجته أثناء فترة الوفاق بينهما. سامح القضاء طلبه بإلغاء عقد الهبة، مؤكدًا أن عدم الاستقرار في العلاقة الزوجية لا يُعفيه من التزاماته القانونية.

تفاصيل القضية

تدور أحداث هذه القضية حول رجل قرر منح زوجته شقة سكنية خلال فترة زواجهما، وقام بتسجيل العقار رسميًا باسمها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. إلا أن العلاقة انتهت في ما بعد بحكم قضائي بالتفريق. وقد اعتبر الزوج أن رفض المحكمة لدعواه يعكس موقفًا صارمًا تجاه الهبات بين الأزواج.

الحجة الأساسية له كانت أن الزوجة قد استغلّت ثقتَه بها، فكثرت الخلافات منذ انتقال ملكية الشقة إليها، مما دفعها لتقديم دعوى التفريق، وهو ما اعتبره الزوج بمثابة غش للحصول على العقار. بناءً على ذلك، تمسك بفسخ الهبة واسترداد ملكية الشقة.

دفاع الزوجة

من جانبها، تمسكت الزوجة بموقفها، حيث اعتبرت أن الهبة تمت بإرادة سليمة وبشكل قانوني، مشيرة إلى أن انتقال الملكية أصبح نهائيًا ولا مبرر لمطالبة الزوج بإعادتها. وأشارت إلى أن الهبة ليست مشروطة بمدة الزواج، فقد اكتملت جميع أركانها القانونية قبل بدء الخلافات.

قرار المحكمة

أصدرت المحكمة قرارًا حاسمًا في شأن الهبة، مشددة على أن القانون يواجه محاولة الرجوع في الهبة بين الزوجين بشروط صارمة، إضافة إلى أن الطلاق ليس سببًا كافيًا لتجاوز هذه الشروط. لذا، أكدت أن الهبة، التي تمت في عام 2019، تعتبر نافذة ولا يمكن إلغاؤها.

• الشقة مملوكة للزوجة بشكل رسمي.
• الهبة تمت أثناء الحياة الزوجية.
• المحكمة لم تقتنع بادعاءات الزوج.
• القانون يحظر استرداد الهبات بين الزوجين.

لم يكن أحد يتوقع أن تتحول تلك الهبة النبيلة إلى نزاع قضائي، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالهبات والعلاقات الزوجية.