مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يطرح صندوقين جديدين لإدارة الاستثمار والتنمية

تبتكر استراتيجية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أسلوبًا غير تقليدي في إدارة الاستثمارات والموارد، حيث يتم تأسيس صندوقين مستقلين، الأول هو “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل” والثاني صندوق خدمي، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو الفصل بين الأدوار وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

تستند هذه الرؤية إلى التجارب السابقة التي اكتسبها جهاز مستقبل مصر في إدارة مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تبين أن تعظيم الاستفادة من الموارد لا يتحقق بالاستثمار المادي فقط، بل يحتاج إلى إدارة متكاملة تشمل التخطيط والتنفيذ والتشغيل وبناء شراكات قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

أهمية صناديق جهاز مستقبل مصر

إن إنشاء صناديق سيادية متعددة ليس أمرًا نادرًا على المستوى الدولي، إذ تعتمد بلدان عديدة هذا النهج لتلبية احتياجات اقتصادية متنوعة، إذ تعتبر الإمارات العربية المتحدة مثالاً بارزًا، لما تمتلكه من صناديق سيادية تعمل وفق استراتيجيات استثمارية متعددة، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة الأصول ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.

يشكل صندوق “أهرامات النيل” مع الصندوق الخدمي جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير أدوات إدارة الموارد العامة، بالاستفادة من خبرات جهاز مستقبل مصر في المشروعات الكبرى، مما يرسخ نموذجًا يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويزيد من قدرة الدولة على تعظيم العوائد من أصولها، مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

مضاعفة العائد من أصول الدولة

يمثل إنشاء صندوقين جديدين وسيلة فعّالة لتعظيم العوائد من الأصول التي يديرها الجهاز، حيث يسهل الفصل بين الأنشطة الاستثمارية والخدمية، مما يسمح لكل صندوق بالتركيز على اختصاصاته بكفاءة أعلى، ومن المتوقع أن يؤدي هذا النموذج إلى زيادة العائد على الأصول وتسريع تطوير المشروعات، بالإضافة إلى خلق فرص التعاون مع المستثمرين، مما يسهم في إعادة استثمار العوائد في توسعات جديدة تدعم استدامة التمويل.

مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

يوفر الصندوقان آلية مرنة للتعامل مع المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تتطلب سرعة في اتخاذ القرار واستمرارية التمويل، مما يزيد من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ذات أولوية وطنية، خاصة في ظل الحاجة لجذب الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك في المشروعات الاستراتيجية.

• تطوير آليات الاستثمار بصورة استدامة.
• تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
• تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية في الإدارة.
• دعم الابتكار في تنفيذ المشروعات.

تسهم هذه الخطوات في فتح آفاق جديدة لاستثمار مباشر في قطاعات الإنتاج، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة البلاد على جذب استثمارات نوعية تساهم في تنمية مستدامة وفعّالة.