صندوق النقد: تصاعد الحرب بالشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي بشكل خطير

الشرق الأوسط

حذر صندوق النقد الدولي من أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة، لما قد يسفر عنه من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وكذلك تشديد الأوضاع المالية العالمية. هذه التحذيرات تأتي ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي عكس العديد من الأرقام والنتائج المهمة.

أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

أكد الصندوق أن أي تصعيد إضافي للصراع قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإبطاء النمو الاقتصادي، مما يفرض تحديات جديدة أمام صناع السياسات والبنوك المركزية حول العالم. وقد توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% بحلول عام 2026، مقارنة بـ4.1% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في عام 2027. يشير ذلك إلى أن الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية قد أعاق تراجع التضخم الذي بدأ منذ بداية 2024.

نمو الاقتصاد والتباطؤ المتوقع

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بـ3.5% في عام 2025، على أن ينتعش إلى 3.4% في عام 2027. هذا التباطؤ يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى زيادة أسعار الطاقة. رغم ذلك، ساهمت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في الحد من تداعيات هذه الأحداث على النشاط الاقتصادي العالمي.

أسواق المال والاقتصادات الكبرى

أظهرت الأسواق المالية العالمية مرونة ملحوظة رغم الضغوط السياسية، بدعم من قوة أرباح الشركات واستدامة نمو الاقتصاد العالمي. أكثر من 80% من شركات مؤشر S&P 500 نجحت في تجاوز توقعات الأرباح في الربع الأول من عام 2026، بجانب ازدهار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. هذا الاستقرار انعكس أيضًا في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بعد تراجع حاد.

• توقعات النمو في منطقة اليورو خفضت إلى 0.9% خلال 2026.
• النمو الأمريكي متوقع عند 2.3%، بدعم من القوة في قطاعات التكنولوجيا.
• الاقتصاد الهندي يحقق نموًا بنسبة 6.4% في 2026، ليظل الأسرع في الاقتصاديات الكبرى.
• توقعات النمو الاقتصادي في الصين تنخفض إلى 4.6% في 2026.

تظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم معقدة، ويعتمد النجاح في تجاوزها على قدرة الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذا قرارات حكيمة في ظل التغيرات المتسارعة.