مستقبل مصر يرد على الشائعات حول مشروع قانون إعادة تنظيمه

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشكل قاطع التقارير المتداولة عبر عدد من المواقع الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز؛ إذ تؤكد تلك التقارير على معلومات واستنتاجات غير صحيحة، ما أوجد صورة مشوشة عن الإجراءات التشريعية التي تمت داخل مجلس النواب. ويشدد الجهاز على أن مشروع القانون مر بجميع المراحل الدستورية وعدد من المناقشات الواسعة التي اتسمت بالشفافية والجدية، إذ شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية.

تفاصيل المشروع التشريعي

أكد الجهاز أن المناقشات أسفرت عن إدخال تعديلات ترتكز على آراء متنوعة، مما أدى إلى صياغة قانونية نالت توافقًا واسعًا. وعلى هذا النحو، فإن المحتويات الواردة في بعض التقارير لا تعكس حقيقة النصوص النهائية التي تمت الموافقة عليها؛ فكل الملاحظات المطروحة حظيت بدراسة دقيقة، مما عكس حوارًا مؤسسيًا مسؤولًا بين مختلف الأطراف.

اختصاصات الجهاز وآليات الرقابة

يُرفض بجميع أشكاله ما تم تداوله من مزاعم حول طبيعة اختصاصات الجهاز أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه. التطورات الأبرز تكمن في أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص النهائية التي تمت الموافقة عليها، بل تعكس تفسيرات بعيدة عن الواقع ومنفصلة عن فلسفة مشروع القانون.

دعوة لتحري الدقة

كما يوضح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه من الأهمية بمكان أن يتم تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية عند تناول مشروع القانون؛ لذا يدعو إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتجنب تداول معلومات مضللة. في هذا الصدد، ينبغي النظر بعين التقدير للنجاحات التي حققها الجهاز في مجالات عدة مثل:

• تعزيز الأمن الغذائي.
• جذب الاستثمارات.
• دعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.
• تنفيذ مشروعات تنموية محورية.

في الختام، يؤكد الجهاز احتفاظه بكافة حقوقه القانونية تجاه أي محاولة لنشر معلومات غير صحيحة أو تفسيرات مغلوطة تدعم الفوضى ويجب أن تظل المعلومات الرسمية هي المصدر الوحيد للمصداقية.