النواب في مصر يعززون الرقابة على جهاز التنمية المستدامة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديل جوهري بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي ينص على ضرورة موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

بموجب التعديل، أصبحت المادة تنص على أن تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، ثم عرض هذا القرار على مجلس النواب في جلسة عامة. وفي حال صدور القرار في غير دور الانعقاد، يُعرض الأمر على مكتب المجلس ويُخطر في أول جلسة عامة له.

كان النص الأصلي للمادة يكتفي بنص إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة، دون الحاجة لموافقة مجلس النواب.

كما تتضمن المادة تفاصيل مهمة حول قرار إنشاء المنطقة، مثل الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز فيها.

تنص المادة أيضًا على أن تُؤول ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة إلى الجهاز، بالإضافة إلى انتقال الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.

يأتي تعديل النائب أحمد عبد الجواد في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال تأكيد دور مجلس النواب في القرارات ذات الصلة، وتنظيم آلية للتعامل مع القرارات التي تُصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.

تشكيل لجنة النقاش

تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان عدة، منها:

• الخطة والموازنة.
• الشؤون الاقتصادية.
• العلاقات الخارجية.
• الدفاع والأمن القومي.
• الصناعة والزراعة والري.

أهمية التعديل القانوني

التعديل يعد خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إنشاء مناطق التنمية المستدامة، حيث يوفر إطارًا واضحًا لمراقبة تنفيذ القرارات، وهو ما يعكس مدى اهتمام البرلمان بهذا الملف الحيوي.

اجتماع موسع لمناقشة القضية

يعقد الاجتماع بحضور مستشار رئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، ووزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا عازر، مع مشاركة ممثلين عن الوزارات المختلفة، وسط اهتمام واسع من الأعضاء لمناقشة مشروع القانون.

النقاش حول مشروع القانون يعكس الاتجاه نحو تحسين الأداء التشريعي وزيادة فعالية الرقابة البرلمانية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل.