خطة وزير الصناعة المصرية لتحقيق صادرات القطاع الصناعي 100 مليار دولار

الصناعة

في سياق جهود الدولة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن حصاد 12 عامًا من تطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعة أصبحت إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، بفضل الدعم الكبير الذي حظيت به من القيادة السياسية منذ عام 2014.

تحول قطاع الصناعة المصري

أكد الوزير نجاح الدولة في إحداث تحول ملموس في القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، حيث تم تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إضافة إلى التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، ما عزز من تنافسية الصناعة المصرية وزاد من قدرتها على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

التواصل مع المستثمرين

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة اعتمدت سياسة التواصل المستمر مع المستثمرين، من خلال الزيارات الميدانية للمصانع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة. كما تم عقد اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية التي تعتزم إنشاء مصانع في السوق المصرية، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار الصناعي.

منصة مصر الصناعية الرقمية

في هذا الإطار، أطلق الوزارة منصة «مصر الصناعية الرقمية» كنافذة موحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا، مما يهدف إلى تحقيق الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات. ومن بين الضوابط الجديدة، تم وضع شروط تمنع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية قبل تشغيل المشاريع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لضمان الجدية واستغلال الأراضي بشكل أمثل.

• منح المشروعات الصناعية المتعثرة مهلاً تتراوح بين 6 و18 شهرًا.
• نقل ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
• حصر الأصول والمنشآت القابلة للاستغلال الصناعي.
• التوسع في المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان والسادات.

أشار الوزير إلى أن الحكومة واصلت التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مثل العاشر من رمضان وبياض العرب وجمصة، لتلبية الطلب المتزايد ودعم خطط التوسع الإنتاجي. وكشف عن تحديث استراتيجية الصناعة المصرية حتى عام 2030، التي تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار، من خلال التركيز على الصناعية ذات الأولوية والتكميلية، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل.