تشريعية النواب تقرر حذف إعفاء جهاز مستقبل مصر من الضرائب

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالتعاون مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي كانت تتعلق بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة عدد من الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز. يأتي هذا التعديل في سياق تعزيز الشفافية المالية بين الجهاز والخزانة العامة.

المادة (71) كانت تتضمن أحكامًا تشريعية تحدد مسؤولية الخزانة العامة في تحمل قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى أي ضرائب أو رسوم أخرى تفرض قانونًا. كان من المقرر أن يتفق وزير المالية مع رئيس الجهاز على الضوابط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام. حذف هذه المادة يمثل خطوة نحو تنظيم أفضل للمسؤوليات المالية.

أهمية حذف المادة (71)

خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون، كانت أهمية حذف المادة (71) محور النقاش؛ حيث تم الإشارة إلى أن هذا القرار يعكس رغبة في الحفاظ على الموارد المالية العامة من جهة، وتعزيز استقلالية الجهاز من جهة أخرى. تلعب هذه الخطوة دورًا مهمًا في تقليل الأعباء المالية المفروضة على الميزانية العامة للدولة.

تشكيل اللجنة المشتركة

تتكون اللجنة المشتركة من هيئات مكاتب لجان متنوعة؛ مثل لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، وكذلك لجان الصناعة والزراعة والري. يجسد هذا التشكل التنوع في الآراء وتباين التوجهات السياسية داخل المجلس، مما يساهم في تحسين جودة التشريعات المعتمدة.

• مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستمرة.
• حذف المادة (71) يسهم في تعزيز السياسات المالية الشفافة.
• اجتماع اللجان شهد حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب.
• التعاون بين الوزارات والجهات المعنية يعتبر ضروريًا.

تستمر المناقشات حول مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في جو من التعاون والتفاعل بين مختلف الجهات والهيئات المعنية، مما يعكس أهمية هذه المبادرة في دعم الأهداف التنموية للدولة.