الناتج المحلي الإجمالي لدبي يتجاوز 232 مليار درهم في الربع الأول

الصحة والعمل الاجتماعي

استمراراً للنجاحات التي تحققها دبي في تحسين أدائها الاقتصادي، أعلنت الإمارة عن نمو قدره 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس إمكانية التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستجابة للمتغيرات العالمية. يعتبر قطاع الصحة والعمل الاجتماعي الذي حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 17.5%، من أبرز عناصر هذا النجاح.

استراتيجيات نمو مستدامة

أكد هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، أن النتائج تعكس قوة الرؤية الاستراتيجية للدولة، موضّحاً أن التخطيط المدروس والأسلوب المرن في التنفيذ يسهمان في تحقيق الأهداف التنموية على المدى البعيد. كما أن الشراكة مع القطاع الخاص تلعب دوراً مهماً في تعزيز الابتكار وزيادة فرص الاستثمار.

قطاع الكهرباء والغاز والمياه

أما قطاع الكهرباء والغاز والمياه، فقد سجل نمواً قوياً بنسبة 8.4%، حيث بلغت قيمته 4.6 مليار درهم، مما ساهم بنحو 2% من الناتج المحلي. تشير هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتعزيز استدامة الموارد.

نمو القطاعات الإضافية

قطاع التشييد أيضاً حقق نمواً بنسبة 8.2%، ما يعكس أهمية مشاريع البناء في دعم الاقتصاد؛ بالإضافة إلى ذلك، ساهم قطاع العقارات بنسبة 3.1% مع تحقيق زيادة ملحوظة في القيمة المضافة. هذه النموات المتعددة تشكل دليلاً على فعالية الإجراءات المتخذة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

• تحقيق نمو مثبت ومستدام.
• زيادة في الاستثمار في كفاءة العمل المؤسسي.
• توسيع منظومة البيانات لدعم صناعة القرار.
• تحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية.

لقد استطاعت دبي من خلال تخطيط استراتيجي مدروس وتوفير بيئة مواتية للاستثمار تعزيز نموها الاقتصادي المتنوع، مما يعكس التزامها بتحقيق مستقبل مشرق.