نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي 2.4% ليصل إلى 232 مليار درهم

واصلت دبي تحقيق أداء اقتصادي إيجابي خلال الربع الأول من العام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تعكس هذه النتائج المتانة والمرونة الاقتصادية لدبي وقدرتها على التكيف، بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية والسياسات الاستراتيجية التي تعزز المنافسة.

قطاعات النمو الرئيسية

سجل قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نسبة نمو مرتفعة بلغت 17.5%، ليكون له أثر كبير حيث ساهم بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما شهد قطاع الكهرباء والغاز والمياه وانتعاش إدارة النفايات نمواً قوياً وصل إلى 8.4%. في المقابل، حقق قطاع التشييد نمواً قدره 8.2%، مما يعكس تحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات.

التخطيط الاستراتيجي ورؤية المستقبل

أكد معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دبي مستمرة في ترسيخ مسيرتها الاقتصادية على أسس متينة، بجانب الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يحدث هذا وفق نهج مرن يتم تطبيقه في جميع القطاعات الحيوية، مما يسهم في تسريع وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار في البيانات والابتكار

في عالم يزداد فيه أهمية البيانات، تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 تأثير الاستثمار في بناء منظومة بيانات متطورة. يؤكد سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن البيانات تساهم في توجيه الاستثمارات وتعزيز كفاءة السياسات. هذا الجهد يوفر مؤشرات دقيقة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة.

• دبي تحقق نمواً مستداماً في مختلف القطاعات.
• تواصل تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
• تطوير إطار بيانات يسهم في تعزيز الابتكار.
• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو المستدام.

استمرت دبي في توطيد مكانتها كمركز أعمال استثماري يتمتع بالثقة العالمية. تعكس هذه الأرقام طموحات الإمارة في الوصول إلى أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم.