إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة إدارة الأصول في البرلمان
مستقبل مصر
أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية يعد من الخطوات التشريعية الحيوية التي تعزز توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الاقتصادية، مما يسهم في تنفيذ المشروعات القومية وفق أسس حديثة تعتمد على الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
أوضح أمين أن مشروع القانون يمنح إطارًا قانونيًا وتنظيميًا مرنًا لإدارة الجهاز، مما يمكّنه من توسيع نطاق تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن وجود كيان مؤسسي سريع في اتخاذ القرار، مع الالتزام بقواعد الرقابة والمساءلة، يعد عنصرًا مهمًا لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
تعزيز مناخ الاستثمار
أضاف عضو مجلس النواب أن إعادة تنظيم الجهاز تعزز مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية أمام المستثمرين، ولا سيما مع توفير فرص واسعة للشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تحديث البنية التشريعية
أشار أمين إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحديث بنيتها التشريعية والمؤسسية لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية وتحقيق أعلى معدلات استغلال للأصول والإمكانات الوطنية.
أهمية الحوار البرلماني
شدد أمين على ضرورة استمرار الحوار البرلماني حول مشروع القانون لتحقيق أفضل صياغات توازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، مما يحافظ على المال العام ويضمن تحقيق أهداف التنمية بكفاءة واستدامة.
- مشروع القانون يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات.
- توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
- تحقيق توازن بين المرونة والحوكمة في إدارة المشروع.
- يُعد إضافة لمستقبل الإصلاح الاقتصادي.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| تطوير المؤسسات الاقتصادية | يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية. |
| تعزيز الاستثمارات | يوفر بيئة جاذبة لمختلف المستثمرين. |
اختتم النائب أشرف أمين تأكيده على أهمية وجود تشريعات حديثة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على بناء مؤسسات قوية قادرة على قيادة التنمية.
تعليقات