أسعار البنزين الجديدة 2025 تفاجئ الجميع وتثير جدلاً واسعاً بالمحطات

في إعلان طال انتظاره، كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمصر عن أسعار البنزين الجديدة لعام 2025 التي أثارت الكثير من الجدل بين المواطنين، حيث أن هذه الزيادة جاءت كنتيجة مباشرة للتغيرات العالمية في أسعار النفط وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ومن المقرر أن يتم العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، على أن تظل ثابتة حتى الاجتماع التالي للجنة.

أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر

أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن الأسعار الجديدة للوقود في إطار التفاعل مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي، ووفقًا لتلك التعديلات فقد شهدت جميع أنواع الوقود زيادات ملموسة كما يلي:

• بنزين 95 بسعر 19.00 جنيه مصري للتر بعدما كان يُباع بـ 17.00 جنيه.
• بنزين 92 ارتفع إلى 17.25 جنيه مصري للتر مقارنة بالسعر السابق 15.25 جنيه.
• بنزين 80 وصل إلى 15.75 جنيه مصري بعدما كان 13.75 جنيه للتر.
• السولار أصبح سعره 15.50 جنيه مصري للتر بدلاً من 13.50 جنيه.
• أما طن المازوت الخاص بالصناعات، فقد صعد ليبلغ 9500 جنيه مصري.

أسباب رفع أسعار البنزين وتأثيرها

يعود قرار رفع أسعار البنزين لعام 2025 إلى تغيرات كبيرة في السوق العالمية أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة عوامل جيوسياسية متعلقة بالنفط والطاقة، بالإضافة إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى مما رفع تكلفة الاستيراد، كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتقليل دعم الوقود تدريجيًا للتوافق مع شروط الإصلاح الاقتصادي، وسط توقعات بأن تترك هذه الزيادة تأثيرًا مباشرًا على تكلفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.

التعامل الحكومي مع زيادة أسعار البنزين

في أعقاب الإعلان عن الأسعار الجديدة، أكدت وزارة البترول على ضرورة إحكام الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومستودعات الغاز لضمان التزام الجميع بالتسعيرة الجديدة، كما شددت الوزارة على أهمية إجراء عمليات جرد دورية لكميات المنتجات البترولية المتاحة، لضمان استمرارية الإمداد ولتفادي أي نقص قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق، وقد تم التنبيه إلى فرض عقوبات صارمة على أي جهة قد تخالف التعليمات أو تقوم بممارسات احتكارية لتضليل المواطنين أو تحصيل رسوم غير مبررة.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار السوق البترولية وضمان توفير منتجات الوقود بجميع أنواعها بشكل عادل ومنتظم في كافة محافظات الجمهورية، وبذلك تسعى الحكومة إلى تخفيف الضغط على المواطنين قدر الإمكان مع تطبيق سياسات طويلة الأمد لضمان استدامة الموارد الاقتصادية.