«دبي للخدمات المالية» تقدم اقتراحات جديدة لتحديث إطار صناديق الاستثمار الجماعي

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة الاستشارية رقم 173، التي تتضمن مقترحات لإجراء تحديثات جوهرية على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي. يعود تاريخ إنشاء هذا الإطار إلى عام 2006، وتعتبر هذه المقترحات أبرز مراجعة له منذ عام 2010. شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في مركز دبي المالي العالمي نمواً ملحوظاً، وتطوراً متسارعاً متزامناً مع التطورات العالمية في المعايير وأفضل الممارسات التنظيمية.

المقترحات الشاملة لتعزيز الشفافية

تركز الورقة على ضمان تناسب المتطلبات والضمانات التنظيمية مع المخاطر المرتبطة بكل صندوق ومستثمريه. تهدف المقترحات إلى الحفاظ على نهج تنظيمي متناسب، قائم على تقييم المخاطر ليكون له أثر فعال في حماية المستثمرين. تسعى هذه التحديثات إلى مواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية، مما يسهم في زيادة وضوح المتطلبات وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية.

تحسينات في نظام إدارة الأصول

شارلوت روبينز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية في السلطة، أكدت أن الورقة الاستشارية تدعم التوسع في منظومة إدارة الثروات والأصول. يتضمن ذلك اقتراح تحسينات تضمن تطبيق متطلبات تنظيمية تتناسب مع المخاطر. هذا النهج يعكس الالتزام بحماية المستثمرين وتعزيز ثقة السوق، مما يساهم في استدامة النمو ودعم الابتكار في القطاع.

التحول من التصنيفات الجامدة إلى النهج المرن

تتضمن الورقة الاستشارية رقم 173 مجموعة من المحاور الرئيسة، مثل الانتقال إلى نهج أكثر مرونة في تصنيف الصناديق، وتبسيط متطلبات الترخيص لمديري الاستثمار. تشمل هذه المحاور الاعتراف بأنشطة التعامل بصفة وكيل كجزء من إدارة استثمارات الصناديق، وتحديث هياكل الصناديق العامة بما يتماشى مع ممارسات السوق. كما تتضمن مقترحات إلغاء نظام مديري الصناديق الخارجيين، مما يعكس الإقبال المتزايد من الشركات للحصول على الترخيص.

• تقديم ملاحظات حول النظام الجديد.
• توسيع تعريف الصندوق الرئيسي.
• إصدار تراخيص جديدة لمديري الاستثمار.
• تشجيع الاستثمار في الصناديق الخاصة.

تدعو الورقة الاستشارية إلى تقديم ملاحظات أولية حول موضوعات مثل ترميز وحدات الصناديق وأصولها. كما تستهدف سلطات دبي للخدمات المالية جميع الأطراف المعنية في إدارة الصناديق والأصول، مطالبة بالتعليقات عبر نموذج الرد الإلكتروني بحلول 7 سبتمبر 2026. هذه الخطوات تعزز من التفاعل الفعال بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.