اقتصاد منطقة اليورو يتأثر بصدمة حرب إيران، وفق مسؤول بالمركزي الأوروبي
الكلمة المفتاحية: {اقتصاد منطقة اليورو}
قالت عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال غير قادر على العودة للأوضاع التي كانت سائدة قبل الحرب الإيرانية، رغم تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال قوية وأن مخاطر ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة.
وأضافت شنابل، خلال فعالية في روما، أن انخفاض أسعار النفط لا يعني نهاية تأثيرات الحرب، موضحة أن اتفاق السلام لا يزال هشا، وأن الأسواق توقع أسعار نفط أعلى على المدى الطويل، فضلاً عن بقاء أسعار الغاز أعلى بنحو 40% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
تحديات جديدة أمام الأسواق الأوروبية
ذكرت شنابل أن هوامش أرباح مصافي التكرير لا تزال تعادل ضعف مستوياتها السابقة، مع استمرار الضغوط على خطوط الأنابيب وسلاسل الإمداد، بينما يبقى التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة. كما أشارت إلى وجود صدمات جديدة تواجهها أوروبا، مثل موجة الحر وظاهرة النينيو، اللتين قد تدفعان أسعار الغذاء للارتفاع، بالإضافة إلى أزمة نقص المياه في بعض المناطق.
التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية
تعزز تصريحات شنابل من احتمالات الإبقاء على خيار تشديد السياسة النقدية مطروحاً، على الرغم من تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة في يوليو. من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير وونش إن تأثير صدمة أسعار الطاقة بدأ يتلاشى، لكنه حذر من ضرورة عدم الانتظار طويلاً لتنفيذ أي رفع جديد لأسعار الفائدة.
الآثار المترتبة على التضخم
في وقت يشهد فيه اقتصاد منطقة اليورو تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، ارتفعت معدلات التضخم نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة، إذ بلغ التضخم في المنطقة نحو 3.2% في مايو، مدفوعاً بالزيادة القوية في أسعار الطاقة. كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يُقبل على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.
- استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
- ارتفاع أسعار الغاز بمعدل 40% منذ بداية الحرب.
- الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة المخاطر الاقتصادية.
- توجيه انتباه الأسواق نحو أحداث جيوسياسية جديدة.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| أسعار الطاقة | تأثير الحرب على أسعار النفط والغاز لا يزال قائماً. |
| التضخم | التضخم في منطقة اليورو عند 3.2% في مايو. |
| سياسة البنك المركزي | استعداده لمراجعة أسعار الفائدة في سبتمبر. |
لا تزال التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو متصاعدة، والمخاطر المرتبطة بالتضخم تؤكد الحاجة إلى استجابة سريعة من البنك المركزي.

تعليقات