تحويل العدادات الكودية.. المستندات المطلوبة لتحويل عدادك إلى قانوني

تحويل العدادات الكودية.. المستندات المطلوبة لتحويل عدادك إلى قانوني
تحويل العدادات الكودية.. المستندات المطلوبة لتحويل عدادك إلى قانوني

تشهد محركات البحث اهتماماً كبيراً من المواطنين الذين يسعون لمعرفة المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية. يأتي ذلك استجابةً للإعلان الرسمي من شركات توزيع الكهرباء ببدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي بعد تصالح أصحاب المباني مع الجهات المعنية. هذه الخطوة تعكس التوجه الحكومي لتقنين أوضاع المشتركين وضمان حقوقهم داخل المنظومة القانونية للكهرباء، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إجراءات التحويل الرقمي والتواصل مع المستفيدين

بدأت شركات توزيع الكهرباء بإرسال رسائل نصية قصيرة لأصحاب العدادات الكودية الذين أنهوا إجراءات التصالح بخصوص مخالفات البناء، تدعوهم لرفع المستندات اللازمة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجيهات مجلس الوزراء، حيث يشمل البرنامج الحالي تحويل نحو 950 ألف عداد كودي تم تصحيح أوضاعهم القانونية.

تفاصيل الخطة والمستفيدون منها

تتضمن الخطة أيضاً تحويل حوالي 150 ألف عداد كودي موجودة في مبانٍ غير مخالفة، حيث يساهم ذلك في توحيد المعاملة الفنية والقانونية لجميع العدادات. يُستهدف من ذلك تقليل الفاقد والتأكد من دقة بيانات استهلاك الكهرباء، مما يوفر خدمة أكثر استقرارًا للمواطنين بعد صدور العدادات القانونية.

المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل

لتسهيل عملية التحويل، وضعت وزارة الكهرباء قائمة محددة من المستندات الواجب توفرها، تشمل:

  • عقد موثق لملكية الوحدة أو عقد إيجار ساري المفعول
  • صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي
  • شهادة مطابقة هندسية للمبنى من الجهات المختصة
  • شهادة التصالح (نموذج 8 أو 10) حسب حالة العقار
  • آخر إيصال شحن للعداد الكودي
  • توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل

يمكن للمواطنين البدء في إجراءات التحويل عبر المنصة الموحدة بعد الحصول على نموذج التصالح الرسمي. يتم بعدها مراجعة الطلب والمطابقة الفنية للبيانات المسجلة لضمان تحويل العداد الكودي إلى قانوني باسم المشترك، مما يضمن له حقوقًا قانونية كاملة. تعتبر هذه المبادرة من خطوات الإصلاح التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقنين الأوضاع غير المنتظمة، مما يدعم قدرة الشبكة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

كاتب لدي جريدة المسار بخبرة تصل لعشر سنين في المجال الأخباري خصوصا في الشأن العربي، أقدم تغطيات حصرية للعديد من الملفات.