تحويل العداد الكودي.. خطوات تغيير الاسم للمشترك بسهولة

تشهد محركات البحث حالياً اهتماماً متزايداً من قبل المواطنين الراغبين في معرفة إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني باسم المشترك. جاء ذلك بعد إعلان شركات توزيع الكهرباء عن بدء تنفيذ خطة تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي للمباني التي تم التصالح عليها. تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم أوضاع المشتركين، وتعزيز حقوقهم القانونية عبر إدماجهم في النظام القانوني للكهرباء، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

خطوات التحويل الرقمي والتواصل مع المشتركين

بدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل في إرسال رسائل نصية قصيرة لأصحاب العدادات الكودية الذين أكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء. تطلب الشركات من هؤلاء الأفراد رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بهدف سرعة إتمام عملية التحويل وتحديث البيانات. يوضح المسؤولون في وزارة الكهرباء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، حيث تضم الخطة حاليًا نحو 950 ألف عداد كودي أثبت أصحابها الجدية في التصالح.

تفاصيل خطة التحويل والمستفيدون منها

تشمل الخطة أيضًا تحويل حوالي 150 ألف عداد كودي موجود داخل مبانٍ غير مخالفة أصلاً، وذلك بسبب تقسيم الوحدات داخلياً أو لأسباب فنية أخرى. وستقوم شركات التوزيع بتحويل هذه العدادات مباشرة دون الحاجة لتقديم أصحابها أي طلبات جديدة أو دفع رسوم إضافية. يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء على أهمية هذه العملية في توحيد المعاملة الفنية والقانونية لجميع العدادات، مما يقلل الفاقد ويضمن دقة البيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء.

المستندات المطلوبة لضمان سرعة إتمام إجراءات التحويل

حددت وزارة الكهرباء مستندات محددة يجب على المواطنين توفيرها لإتمام إجراءات التحويل. تشمل هذه المستندات:

• عقد موثق لملكية الوحدة أو عقد إيجار ساري المفعول
• صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب
• شهادة المطابقة الهندسية للمبنى
• شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10)
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي

إذا كان الطلب تقدم به وكيل، يُشترط إرفاق توكيل رسمي موثق.

إجراءات التحويل عبر المنصة الموحدة

يمكن للمواطنين البدء في إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني من خلال الحصول على نموذج التصالح الرسمي. بعد ذلك، يمكنهم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن منطقتهم أو زيارة المنصة الموحدة إلكترونياً لتسجيل كافة البيانات والمستندات المطلوبة بشكل دقيق. تسعى شركات التوزيع، عند استلام الطلبات، إلى مراجعة الملفات والمطابقة الفنية للبيانات، ثم استبدال العدادات الكودية بأخرى قانونية باسم المشترك لضمان حقوقه القانونية.

تعتبر هذه المبادرة خطوة حيوية في إطار الإصلاح الإداري والخدمات الذي تسعى وزارة الكهرباء لتحقيقه، مما يساهم في تحسين جودة تحصيل الخدمات وتوحيد الأوضاع غير المنتظمة. مع ذلك، يجب على جميع المواطنين المعنيين استيفاء أوراقهم والتوجه للمنصة الموحدة لضمان إكمال إجراءات التحويل بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم العقارية والكهربائية بشكل نهائي.