1.1 مليون عداد.. تفاصيل تقنين أوضاع الكهرباء في جميع المحافظات

تشهد محركات البحث حاليًا زيادة ملحوظة في بحث المواطنين عن الخطوات اللازمة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني. وقد أعلنت شركات توزيع الكهرباء في مصر عن بدء إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي للمباني التي تم التصالح عليها. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المشتركين ودمجهم في النظام القانوني للكهرباء، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويضمن حقوق المشتركين بشكل كامل.

آلية التحويل الرقمي والتواصل مع المواطنين

بدأت شركات توزيع الكهرباء بحملة تواصل فعالة مع أصحاب العدادات الكودية الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم إرسال رسائل نصية قصيرة تطلب منهم رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك لضمان سرعة تنفيذ عملية التحويل وتحديث البيانات. وقد وضحت وزارة الكهرباء أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، حيث تشمل خطة التحويل الحالية نحو 950 ألف عداد كودي تمكن أصحابها من الحصول على مستندات تثبت تصالحهم.

تفاصيل العملية والمستفيدون منها

تشمل هذه الخطة أيضًا تحويل حوالي 150 ألف عداد كودي موجودة في مبانٍ غير مخالفة، وترجع أسباب تركيبها إلى تقسيم الوحدات أو مسائل فنية أخرى. وستقوم شركات توزيع الكهرباء بتحويل هذه العدادات دون الحاجة إلى طلبات جديدة أو رسوم إضافية. المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أكد أن الهدف من عملية التحويل هو توحيد المعاملة الفنية والقانونية لجميع العدادات، مما يسهم في تقليل فاقد الطاقة وتحسين دقة البيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء بالإضافة إلى تقديم خدمة أكثر استقرارًا للمواطنين.

المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل

لتسريع عملية التحويل، حددت الوزارة مجموعة من المستندات الضرورية، ومنها:

• عقد موثق لملكية الوحدة أو عقد إيجار ساري.
• صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
• شهادة مطابقة هندسية للمبنى الصادرة من الجهات المختصة.
• شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو 10 حسب الحالة).
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي لضمان تسلسل البيانات.

في حال كان الطلب مقدماً من وكيل، يتوجب إرفاق توكيل رسمي موثق لتسهيل الإجراءات نيابة عن صاحب الشأن.

خطوات تنفيذ عملية التحويل عبر المنصة

يمكن للمواطنين البدء في إجراءات التحويل عن طريق الحصول أولاً على نموذج التصالح الرسمي، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتسجيل البيانات والمستندات المطلوبة بدقة. تقوم شركات التوزيع بمراجعة الطلبات فور استلامها، وبعد المطابقة الفنية للبيانات، يتم استبدال العداد الكودي بآخر قانوني باسم المشترك مما يضمن له حقوقه كمستخدم للمنظومة الكهربائية.

تعتبر هذه المبادرة فريدة في سياق الإصلاحات الإدارية والخدمية التي تتبناها وزارة الكهرباء، حيث تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقنين الأوضاع غير المنتظمة. يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الجهد السريع استيفاء الأوراق المطلوبة والتوجه إلى المنصة الموحدة، لضمان تحويل أوضاعهم العقارية والكهربائية بشكل رسمي ومضمون.