220 مستندًا.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تحويل العداد الكودي إلى قانوني يتطلب خطوات واضحة ومستندات محددة وفقًا لإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تسعى الوزارة لتيسير عملية التحويل لكي يتمكن المواطنون من دمج أوضاعهم في النظام الرسمي لتوزيع الكهرباء، مما يسهل حصولهم على الخدمة بشكل قانوني.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ الإجراءات من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية، حيث يقوم المستفيد باختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”. بعد ذلك، يجب رفع المستندات المطلوبة، والتي تتضمن:
- صورة نموذج التصالح
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عقد العقار
وبعد رفع المستندات، يتعين على الطالب سداد الرسوم المقررة لمعالجة الطلب سواء عبر الإنترنت أو في شركة توزيع الكهرباء المختصة. ثم تُصدر الوزارة بطاقة جديدة للعداد تحتوي على الاسم الثلاثي لمقدم الطلب، دون الحاجة لاستبدال العداد الحالي.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
تشمل المستندات الأساسية لتقديم الطلب:
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمالك الطلب
- شهادة مطابقة هندسية للمبنى
- شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو 10) حسب حالة العقار
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي
إذا كان الطلب مقدمًا من وكيل، يُطلب توكيل رسمي موثق لتسهيل الإجراءات.
التحويل دون انتظار انتهاء التصالح
تشير الوزارة إلى أن المواطنين يمكنهم البدء في تحويل العداد الكودي دون الحاجة لإنهاء كافة إجراءات التصالح، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات الكهربائية بشكل قانوني. تم تنفيذ هذه الإجراءات بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع التأكيد على استخدام العدادات الكودية لتوصيل الكهرباء للمباني المخالفة، سواء كانت وحدات سكنية، مزارع، ورش، أو مصانع، حتى يُكتمل تقنين أوضاعها.
قد أوضحت الوزارة أيضًا آلية سريعة لتنفيذ التحويلات، حيث يُتوقع من شركات توزيع الكهرباء إنهاء الإجراءات بمجرد استيفاء المستندات، وذلك لتحسين جودة الخدمة المقدمة وتقليل زمن الانتظار للطلبات.
تحويل 950 ألف عداد كودي
لم يتوقف الأمر هنا؛ فقد أكدت وزارة الكهرباء أن الأرقام تشير إلى تحويل حوالي 950 ألف عداد كودي إلى نظام قانوني. كانت تلك العدادات تعتمد سابقًا على نماذج مختلفة بموجب القانون القديم، ويتم العمل حاليًا على تسهيل العمليات في كافة المحافظات. استمرار جهود الوزارة في تقنين الأوضاع يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات آمنة ومنتظمة للمواطنين.
تعليقات