تحويل فوري.. العدادات الكودية إلى قانونية دون انتظار التصالح

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة تخص تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، وهو ما يعكس خطوة كبيرة نحو تقنين أوضاع المواطنين ودمجهم في النظام الكهربائي الرسمي. هذه المبادره شجعت العديد من أصحاب العدادات الكودية على البحث عن المعلومات الضرورية والخطوات المطلوبة لاستكمال عملية التحويل، مما يمثل هنا أولوية وطنية لتوفير الخدمات بشكل قانوني وسريع للمواطنين.

خطوات عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تتضمن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني عدة إجراءات تم تحديدها من قبل وزارة الكهرباء. الخطوة الأولى تتطلب الدخول إلى المنصة الموحدة للخدمات الرقمية، واختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”. بعد ذلك، يجب رفع المستندات المطلوبة التي تتضمن:

• صورة نموذج التصالح
• صورة بطاقة الرقم القومي
• عقد العقار

بعد استكمال تلك الإجراءات، يقوم المشترك بدفع الرسوم المقررة لعملية الفحص والمعاينة، سواء إلكترونيًا أو عبر شركة توزيع الكهرباء المختصة. عقب ذلك، تُصدر الوزارة كارت جديد للعداد يحمل الاسم الثلاثي للمالك، دون الحاجة إلى استبدال العداد الحالي.

المستندات اللازمة لتحويل العداد الكودي

لتتمكن من تحويل العداد الكودي إلى عداد كهربائي قانوني، يجب عليك تجهيز مجموعة من المستندات. تشمل هذه المستندات عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة، بالإضافة إلى صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للطالب. من الضروري أيضًا تقديم شهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وشهادة التصالح أو التقنين بنموذج 8 أو نموذج 10، تبعًا لحالة العقار. أخيرًا، يجب إرفاق آخر إيصال شحن للعداد الكودي. إذا تم تقديم الطلب من خلال وكيل، يلزم إرفاق توكيل رسمي موثق.

التحويل دون انتظار انتهاء إجراءات التصالح

تتيح الإجراءات الجديدة من وزارة الكهرباء للمشتركين البدء في تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية بشكل فوري بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، دون الحاجة للانتظار حتى الانتهاء الكامل من جميع إجراءات التصالح. قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هذه الإجراءات تتماشى مع أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مما يساعد على تسريع تقنين أوضاع المشتركين. تُستخدم العدادات الكودية عادةً لتوصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، سواء كانت سكنية، زراعية، ورش، مصانع، أو قاعات أفراح، حتى يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها بشكل كامل.

وزير الكهرباء أشار إلى أن التعليمات الموجهة لشركات توزيع الكهرباء تهدف إلى إنهاء إجراءات التحويل سريعًا، ويسعى القطاع لتحسين مستوى خدماته لكل المواطنين.

تكشف الوزارة عن تحقيق خطوات إيجابية في هذا المجال، حيث تم بالفعل تحويل حوالي 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية. هذه الأعداد كانت مرتبطة سابقًا بنموذج 7 وفق القانون القديم أو نموذج 8 وفقًا لقانون التصالح الجديد. الجهات المعنية تواصل العمل لتسهيل هذه العمليات في جميع المحافظات، في إطار تحقيق الأمان وتسريع الإجراءات للمواطنين الذين يسعون للحصول على الكهرباء بشكل قانوني وآمن.