اختراق هاتف نائب البرلمان الأوروبي ببرمجيات التجسس بيغاسوس أثناء التحقيق

الاختراق

تم اختراق هاتف ستليوس كولوجلو، عضو البرلمان الأوروبي السابق، ببرمجيات التجسس بيغاسوس أثناء مشاركته في لجنة تحقيق بشأن تلك الأدوات. وكشفت تقارير الجزيرة أنّ مجموعة الأبحاث الكندية Citizen Lab رصدت أن هاتف كولوجلو، الذي ينتمي لفئة آيفون، تعرّض لثلاث عمليات اختراق خلال عامي 2022 و2023.

وقعت هذه الأحداث الهامة أثناء تواجد كولوجلو في أثينا وبروكسل، متزامنة مع عمله في لجنة PEGA، التي تم تأسيسها لاستكشاف الاستخدام غير القانوني لبيغاسوس. وعقب هذه الاختراقات، تلقى كولوجلو إشعارات من شركة آبل تشير إلى احتمالية إصابته بالبرمجيات الضارة.

في مايو، وكجزء من تحقيقه الشخصي، طلب كولوجلو من Citizen Lab إجراء تحقيق شامل في هاتفه. وأظهر التقرير أن برمجيات التجسس تتسبب في تهديدات جدية لنزاهة العمليات الديمقراطية، حيث يشير إلى أن الاختراق قد يعرض التبادلات الحساسة بين أعضاء اللجنة للخطر.

على الرغم من عدم تحديد Citizen Lab أي حكومة تقف وراء الاختراق، إلا أنّهم لم يجدوا أي دليل يربط الحكومة اليونانية بذلك. تُعتبر برمجيات بيغاسوس، التي طورتها مجموعة NSO الإسرائيلية، أداة تسمح للمستخدمين بالتجسس على الهواتف سريًا، وبالتالي الوصول إلى بيانات حساسة مثل الرسائل والصور. بينما يتم تسويقها كأداة لإنفاذ القانون، فقد تم استخدامها ضد الصحفيين والنشطاء.

دلالات الاختراق على الديمقراطية

تثير القضية مخاوف جدية بشأن النزاهة الديمقراطية. فقد عبر مسؤولون، مثل راند حمود من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا في أوروبا، عن قلقهم بشأن الآثار السلبية للرقابة على القيم الديمقراطية. من جانبها، طالبت النائبة الألمانية هانا نويمان بتحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، مشددة على أن برمجيات التجسس تهدد سيادة القانون.

التأثيرات المحتملة على البرلمان الأوروبي

من الملاحظ أن هذه الانتهاكات قد تؤثر بشكل كبير على العمليات البرلمانية في الاتحاد الأوروبي. وتعتبر اللجان البرلمانية أماكن حساسة للتبادلات العابرة للحدود بين أعضاء الاتحاد، مما يعني أن أي اختراق قد يؤدي إلى نتائج وخيمة.

• البرمجيات تهدد النزاهة الديمقراطية.
• إمكانية اختراق الاتصالات السرية.
• دعوات متزايدة للتحقيق في تلك الانتهاكات.
• وجود مخاطر على المعلومات الحساسة.

تسليط الضوء على هذه الحوادث يعكس الحاجة الملحة لمراجعة السياسات المتعلقة بالتجسس ومراقبة الحريات، مما يدعو إلى حماية القيم الديمقراطية والحقوق الفردية.