مصر تعتمد استراتيجية استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

الكلمة المفتاحية

يعيش العالم في حالة من الترقب الحذر، وفقًا لما أكده بلال شعيب، الخبير الاقتصادي خلال ظهوره على قناة اكسترا نيوز، حيث تسببت التوترات السياسية والعسكرية في تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي العالمي.

تحديات الاقتصاد العالمي و”اقتصاد القلق”

يعاني الاقتصاد العالمي من أزمة تفاقمت مع الأحداث الحالية، كما أوضح شعيب، حيث ارتفعت الديون العالمية إلى 352 تريليون دولار، وهي مستويات غير مسبوقة. وقد نتج عن الصراعات الإقليمية، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وزيادة التهديدات بغلق مضيق هرمز، زيادة ملحوظة في نفقات النقل وتداول الحاويات التي تجاوزت 400%، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين ثلاثة أضعاف، مما دفع العديد من الاقتصاديين إلى تحليل ظاهرة “اقتصاد القلق”.

الرؤية المصرية الاستباقية والأمن الغذائي

تسعى الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مواجهة هذه الأزمات بخطوات استباقية بدأت منذ عام 2020، بدءًا من أزمة كورونا وصولاً إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على تجارة الحبوب. مصر تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوسيع الرقعة الزراعية التي كانت 9.5 مليون فدان، حيث تمت إضافة 3 ملايين فدان خلال العامين الماضيين، بهدف الوصول إلى 17 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

توطين الصناعة ومستهدفات التصدير

في القطاع الصناعي، أكد بلال شعيب أن مصر تسعى لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع من 3.5 مليون إلى 8.5 مليون عامل. كما وضعت الدولة أهدافًا طموحة للصادرات لتصل إلى 146 مليار دولار، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والمنسوجات. يُذكر أن مصر حالياً تصدر ملابس جاهزة بقيمة 4 مليارات دولار، وهي تسعى للمنافسة بشكل قوي في الأسواق العالمية التي تهيمن عليها دول مثل تركيا وبنغلاديش.

ملف الطاقة والتحول نحو الاستدامة

ختم بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أهمية ملف الطاقة المتجددة ضمن خريطة الفرص الاستثمارية، حيث تهدف مصر إلى أن تصل مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، مما يُعزز من قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

• زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• توسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
• رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
• استهداف طموح للصادرات في القطاعات الحيوية.