الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعة ببيانات أميركية ضعيفة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، حيث عوضت المكاسب المسجلة في قطاعات متعددة خسائر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما قيم المستثمرون بيانات العمل الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع. أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم بارتفاع 1.4%، محققًا مستوى غير مسبوق.

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع خلال يونيو، وتم تعديل أرقام زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض، مما يعكس تراجع سوق العمل ويدفع الأسواق إلى خفض توقعاتها لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وفقًا لوكالة “رويترز”. قامت ليندسي جيمس، محللة الاستثمار بشركة كويلتر، بالإشارة إلى أن قوة الاقتصاد الأميركي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نبرة أكثر تشددًا في الأسابيع الماضية، مضيفة أن انخفاض ضغوط الأسعار قد يعزز استمرار حالة الضبابية حول السياسة النقدية.

تحليل أوضاع السوق الأوروبية

احتل قطاع الرعاية الصحية مقدمة القطاعات الرابحة بارتفاع 3.3%، وقفز سهم شركة باير بمعدل 8.9% عقب إعلانها عن دمج أعمالها المتعلقة بمنتج “راوند أب” في وحدة جديدة تسمى “روفيون”. هذا الدمج جاء بعد انتصار قانوني كبير أدى إلى وقف الآلاف من الدعاوى القضائية التي زعمت أن المبيد الحشري يسبب السرطان. بالمقابل، سجل مؤشر التكنولوجيا انخفاضًا بنسبة 2.1%، ليكون القطاع الوحيد الذي عانى من الخسائر.

معدل التضخم وتأثيره على السياسات النقدية

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأقل من المتوقع في يونيو، بينما أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن المخاطر المترتبة على التضخم والنمو الاقتصادي أصبحت متوازنة بشكل أكبر عن السابق. رغم ذلك، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون رفع أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس على الأقل قبل انتهاء العام.

توقعات السوق المستقبلية

تشير التحليلات إلى أن حالة من عدم اليقين تضرب أسواق المال حاليًا، ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من التوجيهات حول السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا. في ظل هذه الأوضاع، تتسم الأسواق بتقلبات واضحة، مما يزيد من أهمية متابعة أحدث البيانات الاقتصادية وأثرها على القرارات الاستثمارية.

• زيادة تقديرات النمو الاقتصادي الأوروبي.
• توقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
• تأثير دمج الشركات الكبرى على السوق.
• استمرار الضغوط التضخمية على السياسات النقدية.

تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه البيانات المقبلة، حيث من المتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في توجيه السياسة النقدية في الفترات القادمة.