صفقة “ريشيو – فاروس” تحت المجهر في مصر وسط مخاوف من النفوذ الإسرائيلي

الكلمة المفتاحية: الاستحواذ الإسرائيلي

أثار الاستحواذ الإسرائيلي المحتمل لشركة “ريشيو بتروليوم” على “فاروس إنرجي” البريطانية، الجدل الكبير في الأوساط المصرية، وسط مخاوف من نفوذ إسرائيلي متزايد في قطاع الطاقة بالمصر. الصفقة تأتي في سياق توترات سياسية واقتصادية، تجعل من هذا التحول موضوعًا ذا أهمية خاصة.

في 24 يونيو، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قيمة الصفقة المقترحة تقدر بنحو 124.3 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل تقريباً 164 مليون دولار، مما يدل على استثمارات ضخمة تشمل أصولًا نفطية وغازية في مصر وفيتنام. تمر الصفقة الآن بمرحلة انتظار الموافقات من الجهات التنظيمية، مما يزيد من حدة النقاش حول مستقبل الأصول الاستراتيجية في مصر.

تفاصيل الصفقة وخلفياتها

تعتبر “فاروس إنرجي” من الشركات البارزة في مجال التنقيب، حيث تمتلك امتيازات في مناطق حيوية كمنطقة الفيوم وشمال بني سويف، بجانب أنشطة في فيتنام. الشركة واجهت تحديات مالية دفعتها للتفكير في التخارج من بعض الأسواق، رغم تحسن وضعها بعد استعادة جزء من مستحقاتها.

تقدمت “ريشيو بتروليوم” بالعرض كجزء من استراتيجية توسيع نشاطاتها بعد نجاحها في قطاع الطاقة الإسرائيلي. تشير التقارير إلى احتمال إعادة بيع جزء من أصول “فاروس” إلى طرف ثالث، مما يضيف بعدًا آخر للصفقة ويجعلها أكثر تعقيدًا.

ما حجم استثمارات “فاروس” داخل مصر؟

تحتل “فاروس إنرجي” موقعًا استثماريًا حيويًا، حيث تشمل استثماراتها منطقتين في غاية الأهمية لقطاع الطاقة:

• الامتياز الأول في منطقة الفيوم، يضم 11 حقلًا نفطيًا، وحصة تبلغ 45% بالتعاون مع شركة “IPR Lake Qarun”.
• الامتياز الثاني في شمال بني سويف، حيث تمتلك الشركة أيضًا 45% من الحصة.

تحظى هذه المناطق بأهمية استراتيجية، مما يعكس حساسية الجدل المحيط باستحواذ إسرائيلي محتمل.

لماذا أثارت الصفقة قلقًا في مصر؟

أشار مراقبون إلى أن القلق لا يقتصر على نقل الملكية؛ بل يمتد إلى احتمال دخول النفوذ الإسرائيلي على القطاع الاقتصادي الأساسي. تزامنًا مع الطموحات الإسرائيلية في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق الإقليمي، يتنامى الشعور بالقلق حول مركزية مصر كمحور للطاقة في المنطقة.

تتزايد المخاوف أيضًا مع تصاعد التوترات بين الدول، خاصة بعد القضايا المتعلقة بالغاز والموقف المصري من غزة. ينتظر البعض أن يكون وجود إسرائيلي في أصول الطاقة كأداة ضغط في أوقات الأزمات.

الخصخصة وبيع الأصول يعودان إلى الواجهة

أعاد الجدل حول الصفقة إبراز أهمية النقاش حول الخصخصة وأثرها على الاقتصاد المصري، حيث تدرس الحكومة المصرية استراتيجيات جديدة لبيع حصص وأصول في قطاعات حيوية. تتزايد المخاوف من أن مستقبل ملكية هذه الأصول قد يشهد انتقالها إلى جهات قد تسبب تعارض مصالح.

يرى خبراء أن المشكلة لا تقتصر على هوية المستثمرين، بل تشمل احتمالات تحويل الأصول إلى كيانات أخرى تحمل عبءًا سياسيًا أو اقتصاديًا.

دعوات لتشديد الرقابة على الصفقات الاستراتيجية

تزايدت الدعوات في مصر لمراجعة سياسات بيع الأصول، وشملت دعوات لوضع ضوابط قانونية لتنظيم هذه الصفقات. من المهم أن تتم مراجعة الصفقات الاستراتيجية بعناية، مع مراعاة الأمن القومي بجانب العوائد الاقتصادية.

رغم الضجة المحيطة بالصفقة، لا تزال الأمور في مراحلها الأولية، وتتطلب موافقات الجهات التنظيمية في مصر وفيتنام. الجدل الذي رافق الإعلان يعكس المخاوف المتعلقة بمسائل السيادة الاقتصادية، حيث تبرز القضايا المرتبطة بالأصول الاستراتيجية كعوامل ضغط في المنطقة.