بائعة إلكترونية تواجه الإدانة بتهمة السب بعد إلغاء طلب شراء

ضبط النفس في الفضاء الرقمي

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن ضبط النفس في الفضاء الرقمي ليس مجرد خيار تقدمه القوانين، بل هو واجب قانوني يتحتم على الجميع الالتزام به، ويترتب على مخالفته جزاءات صارمة. وشددت على أهمية هذا الواجب عبر حديثها عن حكم صدر في حق صاحبة حساب لبيع مستحضرات تجميل، حيث أساءت إلى إحدى المتسوقات بسبب قرارها إلغاء عملية الشراء.

حيثيات القضية والحدث

في سياق الحادثة، بدأت الأمور عندما أبدت متسوقة اهتمامها بمنتجات معروضة على حساب خاص ببيع مستحضرات تجميل على منصة تواصل اجتماعي. وعندما قررت المتسوقة العدول عن إتمام عملية البيع، أبلغت صاحبة الحساب بذلك من خلال محادثة إلكترونية. لكن الأمور تطورت بشكل غير متوقع؛ حيث نشب خلاف أدى إلى توجيه صاحبة الحساب عبارات سب وإساءة للمتسوقة.

إجراءات التصدي للإساءة

بناءً على وقائع الدعوى، قامت المتسوقة بتوثيق الرسائل التي تلقتها من صاحبة الحساب، وقررت رفع بلاغ للجهات المختصة. أثناء التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنها أرسلت الرسائل المسيئة لكنها بررت تصرفها بأن تراجع المتسوقة عن الشراء استفزها، معتبرةً أن كلماتها كانت رد فعل غاضب وليس تطاولا لفظيا. ومع ذلك، جاء قرار المحكمة ليرفض هذا التبرير.

التوجيهات القانونية والمهنية

أوضحت المحكمة أن التراجع عن الشراء لا يبرر أبدًا الإساءة اللفظية، وبيّنت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يعفي من المساءلة القانونية. فقد تمت إدانة صاحبة الحساب بجريمة السب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وأكدت الدائرة على أن مثل هذه الأفعال لا تتماشى مع القيم المطلوبة في التعاملات التجارية عبر الإنترنت.

• ضبط النفس واجب قانوني.
• الخلافات التجارية لا تبرر الإساءة.
• لا ضير في العدول عن الشراء.
• التوثيق يساعد في حماية الحقوق.

تظهر هذه القضية أهمية الالتزام بقيم ضبط النفس على الفضاء الرقمي، حيث يبرز أن الإساءة لا مكان لها في تفاعلات التجارة الإلكترونية، مما يوجب على الجميع توخي الحذر واحترام حقوق الآخرين.