الذهب يتراجع 14% في أكبر خسارة فصلية منذ 2013

الذهب

يتجه الذهب نحو تسجيل أكبر انخفاض ربع سنوي منذ أبريل 2013، حيث خسر حوالي 14% من قيمته خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو التراجع الأول بعد خمسة أرباع متتالية من المكاسب. تعكس الضغوط الحالية تحول المخاطر الجيوسياسية إلى قوة الدولار وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، مما أثر بشكل واضح على أسعار الذهب في مصر، التي واصلت تراجعها للشهر الرابع على التوالي.

عوامل تضغط على الذهب

تواصل عدة عوامل الضغط على المعدن الأصفر، في مقدمتها قوة الدولار الأمريكي، الذي يتحرك بالقرب من أعلى مستوياته في 13 شهراً، إضافة إلى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية. تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 64% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، مما يزيد من جاذبية الأصول الدولارية ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. كما ساهم التراجع في المخاوف المرتبطة بالتوترات العسكرية في تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، مع بقاء العوامل الاقتصادية والنقدية الأكثر تأثيراً على حركة الأسعار. ستترقب الأسواق بيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تعيد رسم توقعات الفائدة، مما سيحدد الاتجاه المقبل للدولار وأسعار المعادن النفيسة.

السوق المصرية تحت ضغط العوامل العالمية والمحلية

انعكست التطورات بصورة واضحة على السوق المحلية، حيث شهدت أسعار الذهب تذبذبات ملحوظة مع افتتاح التعاملات، حيث كسر عيار 21 مستوى 5700 جنيه للجرام ليستقر قرب 5650 جنيهاً. يأتي هذا الأداء في وقت يقترب فيه الذهب في مصر من تسجيل انخفاض شهري رابع، متأثراً بالهبوط العالمي وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما خفض تكلفة تسعير الذهب محلياً. تشير التحركات في السوق إلى تراجع الفجوة بين السعر الفعلي والسعر العادل للذهب، وهو ما يعكس هدوء الطلب المحلي، حيث يفضل كثير من المستهلكين تأجيل قرارات الشراء ترقباً لمزيد من الانخفاضات.

• تراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات العسكرية.
• رفع الفائدة وتأثيرات قانونية جديدة.
• ضغوط اقتصادية محلية ودولية.
• زيادة تدفقات الأموال على أدوات الدين.

حصرت الضغوط العالمية والمحلية تداول الذهب في مصر، حيث ستظل حركة الأسعار مرهونة بالاتجاهات العالمية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.