مصر تتأهب لخطة طوارئ لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء هذا الصيف
الكهرباء
تستعد مصر هذا الصيف لارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء، حيث تتوقع الحكومة زيادة بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 40 ألف ميجاوات. هذه المعطيات دفعت وزارتي الكهرباء والبترول إلى صياغة خطة طوارئ مشتركة تهدف إلى تعزيز احتياطيات الغاز المسال باستخدام بطاريات التخزين ومصادر طاقة الرياح والشمس.
عانت مصر خلال صيف 2023 من انقطاعات يومية في الكهرباء أثرت سلبًا على حياة المواطنين والأنشطة الصناعية. لا تزال الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز والطلب المتزايد تتسع، إذ تشير بيانات مبادرة “جودي” إلى أن الواردات شكلت حوالي 68% من الإنتاج المحلي في أبريل 2025. الأمر الذي يشي بأن النجاح أو الفشل هذا الصيف سيلعبان دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل خطط الطاقة في البلاد لسنوات قادمة.
اجتماعات حاسمة لمواجهة التحديات
عُقد اجتماع رفيع المستوى برئاسة محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب مسؤولين من وزارات وشركات متخصصة. تم تداول السيناريوهات والبدائل اللازمة لتأمين إمدادات الوقود وإدارة الأحمال خلال أوقات الذروة، حيث أكد بدوي أن الوزارتين تعملان بشكل متكامل لضمان استقرار الشبكة.
استراتيجيات مبتكرة لتخفيض استهلاك الوقود
كشف عصمت عن نجاح قطاع الكهرباء في تخفيض استهلاك الوقود لكل كيلووات منتج إلى أقل من 170 جرامًا، من خلال تطبيق أنماط تشغيل جديدة. كما أعلن عن خطة زمنية لتضمين 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة و1300 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين في الشبكة هذا العام؛ مما يعزز قدرة الشبكة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
ارتفاع الاعتماد على الاستيراد
أظهرت بيانات “جودي” أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 3214 مليون متر مكعب في أبريل 2025، بينما وُرِد 2190 مليون متر مكعب في نفس الفترة، ما يعكس الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد. يحتم ذلك على الحكومة البحث عن سبل جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفجوة القائمة.
- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
- زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
- تطوير بنية تحتية لبطاريات التخزين.
- تنمية برامج التعاون مع جهات دولية.
| الأرقام | التفاصيل |
|---|---|
| الإنتاج المحلي من الغاز | 3214 مليون متر مكعب |
| الاعتماد على الواردات | 68% من إجمالي الإنتاج |
| الزيادة المتوقعة في الطلب | 8% مقارنة بالعام السابق |
اهتمت مصر في عام 2024 بإجراءات تمويلية وتشغيلية ساهمت في استعادة الاستقرار النسبي لقطاع الكهرباء بعد الأزمات السابقة.
تعليقات