مصر وقطر: موافقة “النواب” على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية

الكلمة المفتاحية: اتفاقية المساعدة القضائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 المتعلق باتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي تم التوقيع عليها في الثالث من فبراير 2026.

أهمية الاتفاقيات القضائية

جاءت الموافقة بعد مداخلات من النواب الذين أشادوا بمثل هذه الاتفاقيات، مؤكدين على دورها في تعزيز التعاون العربي وترسيخ العلاقات المصرية القطرية في مختلف المجالات، من بينها المجال القضائي.

أهداف الاتفاقية الجديدة

رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار محمد عيد محجوب أكد أن الهدف من إبرام مثل هذه الاتفاقيات هو توفير إطار قانوني للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين في ظل التطورات التكنولوجية والتسارع في وتيرة الجريمة المنظمة، والتي باتت عابرة للحدود.

• توفير أدوات قانونية للمساعدة القضائية.
• تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الجرائم المنظمة.
• إنفاذ القوانين وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
• تبادل الخبرات بين الجهات القضائية للدولتين.

تأثير الاتفاقية على العلاقات الثنائية

المستشار محمد عيد محجوب أشار إلى أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، إذ تعتبر أول اتفاقية من نوعها في مجال التعاون القضائي بين البلدين، مما يعكس جهود إنفاذ القانون ومكافحة الفساد.

يسهم هذا التعاون في تعزيز الاستقرار والأمن بين الدولتين، ويؤكد الالتزام المشترك بمكافحة الأنشطة الإجرامية.