مقترح جديد لتعديل تسعير الأدوية في مصر يشعل الأجواء

{الكلمة المفتاحية}

أكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة المصرية، محفوظ رمزي، أن نظام تسعير الدواء المتبع حاليًا يعتمد على احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى مصروفات التسويق وسعر المادة الخام بالدولار. أوضح رمزي أهمية تبني نظام أكثر مرونة في تسعير الأدوية لضمان تحقيق أي توازن ممكن.

بينما تطرقت الأحاديث التي أجراها رمزي مع موقع “سكاي نيوز عربية” إلى الضغوط المتزايدة التي فرضتها الزيادات المستمرة في سعر صرف الدولار منذ تعويم الجنيه عام 2016، مما استدعى مراجعات دورية لأسعار عدد من المستحضرات لضمان استمرار الإنتاج وتوفير الدواء في السوق. وعلى الرغم من صعوبة الوضع، ظلت شركات الأدوية تواصل الإنتاج في ظل عدم استقرار أسعار الدولار.

ضغوط السوق ومتطلبات الإنتاج

تابع رمزي أن هيئة الدواء المصرية كانت تستقبل طلبات الشركات عبر مفاوضات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الصناعة واحتياجات المرضى. وأكد أن حجم الإنتاج عام 2017 بلغ نحو 3.9 مليار وحدة دوائية، مما يظهر إرادة الشركات في تجاوز الأزمات وتنمية قدرتها الإنتاجية. بينما نقل عنه قوله، إن تحريك أسعار الأدوية يهدف إلى تسهيل استمرارية الإنتاج وتقليل الفجوات الناتجة عن ارتفاع تكاليف مستلزمات التصنيع المستوردة.

آليات جديدة لتحسين تسعير الأدوية

بخصوص الاقتراحات الخاصة بتطوير نظام تسعير الأدوية، أكد رمزي أن شركات الأدوية سواء المحلية أو العالمية اقترحت ربط الأسعار بالمؤشرات الاقتصادية المعروفة مثل معدلات التضخم وأسعار الطاقة، مع وضع حدود قصوى لارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أهمية تفعيل آليات التقييم الاقتصادي الصحي والتسعير القائم على القيمة، وهي أنظمة متبعة في دول مثل ألمانيا وبريطانيا.

• تحسين آليات تسعير الأدوية لمراعاة تكاليف الإنتاج.
• تقييم فعالية الأدوية بناءً على القيمة العلاجية.
• وضع حدود عليا لتحركات أسعار الأدوية.
• تطوير التحول الرقمي في نظام تسعير الدواء.

توقعات مستقبلية

دعا رمزي إلى ضرورة استكمال التحول الرقمي في مجال تسعير الدواء، موضحًا أنه يتعين ربط النظام بقواعد بيانات هيئة الدواء والمخازن والصيدليات. ويلزم هذا النظام لضمان وجود أسعار موحدة في جميع الصيدليات وتسريع إجراءات فحص طلبات التسعير.

بينما تتواصل التغيرات الاقتصادية، تبدو مراجعة نظام تسعير الدواء خطوة ضرورية لضمان استدامة الصناعة مع ضرورة الحفاظ على حقوق المرضى في الحصول على علاج آمن ومتاح. ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الإجراءات المرتقبة ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين دعم الاستثمار في قطاع الدواء واستقرار السوق.