خبيرة تؤكد تأثير سداد مستحقات الشركاء على استثمارات الطاقة في مصر

الاكتشافات الجديدة

تشهد مصر تحولًا دلاليًا ملحوظًا في قطاع البترول والطاقة منذ ثورة 30 يونيو، حيث أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والخبيرة في شؤون الطاقة، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب حتى عام 2024 كان له دور بارز في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج.

سداد المستحقات يعيد الثقة للمستثمرين

قالت وفاء علي، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، إن الحكومة تعاملت مع مستحقات الشركاء الأجانب كمهمة استثمارية حيوية، مضيفة أن تسوية هذه الالتزامات عززت مصداقية البلاد لدى الشركات العالمية وحفزتها لضخ استثمارات تقدر بنحو 19 مليار دولار في السوق المحلية. وضعت الدولة آليات مالية وتنظيمية جديدة لتعزيز هذا التوجه، مما أزال العقبات أمام عمليات البحث والاستكشاف.

التكنولوجيا تدعم الاكتشافات الجديدة

أوضحت وفاء علي أن قطاع الطاقة شهد تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وسلوك الخزانات البترولية، بالإضافة إلى التوسع في عمليات الحفر الأفقي والتطوير، مما شجع على تحسين كفاءة عمليات الاستكشاف والوصول لاكتشافات جديدة في المياه العميقة.

الدبلوماسية الطاقوية

أكدت أستاذة الاقتصاد أن مصر اعتمدت مفهوم “دبلوماسية الطاقة” من خلال استغلال موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية القوية، كما أنها قامت بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

• تحقيق استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.
• تسهيل عمليات البحث والاستكشاف عبر تسوية المستحقات.
• توجيه الاستثمارات نحو الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
• تعزيز دور مصر في قطاع الطاقة من خلال الدبلوماسية والاستثمار.

هذه التطورات تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين قطاع الطاقة في مصر، من خلال التوظيف الذكي للموارد واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.