مصر تستثمر 4.8 مليار متر مكعب سنوياً في معالجة المياه الجديدة

في إطار الاهتمام المتزايد بموارد المياه، أفاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن الحكومة المصرية تسعى إلى توطين تكنولوجيا تحلية المياه وتقديمها ضمن خطط شاملة تستهدف جميع المدن الساحلية، مما يعزز من موارد مصر المائية ويواجه التحديات المتزايدة في هذا المجال.

جاءت التصريحات في حديثه مع “الشرق بلومبرج” خلال فعاليات “أسبوع المياه السعودي” في جدة، حيث أوضح الوزير أن مصر لديها أكبر محطتين لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم؛ محطة “بحر البقر” التي تصل طاقتها إلى 5.6 مليون متر مكعب يومياً، ومحطة “الدلتا الجديدة” بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يومياً. هذه المحطات تلعب دوراً رئيسياً في التوسع في استخدام المياه المعالجة.

أشار الوزير إلى أن المحطات الجديدة من المتوقع أن تضيف حوالي 4.8 مليار متر مكعب سنوياً إلى موارد المياه في مصر، مما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتعزيز خطط الدولة في هذا الاتجاه. وفي سياق حديثه، أكد أن الوزارة تعتمد أساليب حديثة في إدارة منظومة المياه تتمثل في استخدام الجيل الثاني من التقنيات والذي يشمل إعادة استخدام المياه، وتحلية المياه، بالإضافة إلى الإدارة الذكية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه.

قدرة معالجة مياه الصرف في مصر

تعمل الحكومة حالياً على تأهيل أكثر من 2000 منشأة مائية بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، ضمن خطة لتطوير حوالي 55 ألف منشأة مائية في كافة أنحاء الجمهورية. هذا التطوير يهدف إلى ضمان توفير موارد مائية مستدامة ومواجهة التحديات المستقبلية.

استثمارات جديدة في الإدارة المائية

في ضوء التوجهات الحديثة، تتوسع الوزارة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لإدارة الموارد المائية، مع تركيز خاص على محطات الرفع، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى حوالي 5 مليارات دولار. هذا التعاون سيسهم في دفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي.

• تطبيق تكنولوجيا حديثة في تحلية المياه.
• زيادة القدرة على معالجة مياه الصرف الزراعي.
• دعم الأمن المائي عبر محطات جديدة.
• شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمارات.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق استخدام أمثل للموارد المائية وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع.