أبو العينين يطلب قانون استثمار جديد لجذب الشركات العالمية في مصر

الكلمة المفتاحية

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، عن تأييده لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مشيدًا بتطور الرؤية المالية للدولة والتي تتجه من مفهوم “فكر الجباية وفرض الضرائب” إلى “فكر تنمية الإيرادات من خلال الاستثمارات الجديدة”.

أهمية السياسات الاستثمارية

أثنى “أبو العينين” خلال كلمته في الجلسة العامة للنواب على السياسات الجديدة التي قدمت إعفاءات وتسهيلات واضحة، مشيرًا إلى أنها ساعدت في تعزيز دور قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما دفعهم للدخول بقوة في سوق الاستثمار والاتجاه نحو الاندماج تحت مظلة الدولة ومصلحة الضرائب. ووجه النائب رسائل مهمة للحكومة.

تحديث قانون الضرائب

في رسالته الأولى، أشار “أبو العينين” إلى أن قانون الضرائب الحالي مرّ عليه حوالي 21 عامًا وتعرض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، حيث تساءل: “أما آن الأوان أن نقدم قانونًا جديدًا يعكس الفكر الاستثماري الحديث ويتناسب مع متطلبات العصر؟”

استقطاب الشركات العالمية

وفي رسالته الثانية، أبرز ضرورة صياغة سياسات استثمارية تهدف لجذب الشركات العالمية الكبرى إلى مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحسين الاقتصاد واحتلال مركز متقدم بين اقتصادات العالم بحلول عام 2030. وأضاف أن الاحتياج ماسة للمستثمرين الذين يمتلكون التكنولوجيا الحديثة، حيث يجب أن تكون الصناعات المستقبلية ذات قيمة مضافة عالية، ويتوجب أيضًا توفير التدريب للشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية.

• توفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الشركات العالمية.
• تعديل التشريعات المالية لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
• تقديم حوافز ضريبية تشجع على إعادة استثمار الأرباح داخل مصر.
• تعزيز تعاون الوزارات المعنية لضمان تكامل السياسات.

اختتم النائب محمد أبو العينين بتأكيد أهمية اعتماد آليات تحفيزية مبتكرة تشجع الشركات على إعادة استثمار أرباحها داخل البلاد، مع استشهاد بنماذج دولية تعتبر هذا النهج مفتاحًا لتعظيم النمو الاقتصادي.