توقعات “جولدمان ساكس”: الدولار ينخفض إلى 46 جنيها خلال عام

الكلمة المفتاحية

أفاد بنك “جولدمان ساكس” بأن القيمة العادلة للجنيه المصري تُقدر بحوالي 43 جنيهاً للدولار الواحد، مع توقعات بارتفاع العملة المصرية إلى 46 جنيهاً للدولار في غضون 12 شهراً، مدعومة بتحسن الأوضاع التمويلية الخارجية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

توقعات تحسن الجنيه المصري

ذكر البنك في تقريره حول اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الجنيه لا يزال أقل من قيمته الحقيقية، حيث يتراوح الفرق بين 13% و15% وفقاً لمتوسطاته التاريخية على مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، مما يُشير إلى إمكانية المزيد من الارتفاع. ولقد استفاد الجنيه المصري من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي ساهم في استقرار الأوضاع التجارية في الخليج ورفع قيمة الجنيه بأكثر من 4% منذ توقيع الاتفاق في 14 يونيو، فضلاً عن ارتفاعه بأكثر من 9% مقارنة بأدنى مستوياته خلال النزاع.

تحديات محتملة قد تواجه العملة

رغم توقعات التحسن، يعتقد البنك أن الارتفاع سيكون تدريجياً، حيث يُتوقع وصوله إلى 49 جنيهاً للدولار خلال ثلاثة أشهر و48 جنيهاً خلال ستة أشهر، قبل أن يستقر عند 46 جنيهاً في غضون 12 شهراً. ويُعزى ذلك إلى التحسن المتوقع في التمويل الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027/2028، بفضل انخفاض واردات الطاقة وعودة إيرادات قناة السويس إلى مستواها الطبيعي.

• ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي سيعوض انخفاض استثمارات المحافظ.
• تجاوز استثمارات التمويل المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
• تحقيق استقرار الجنيه يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية.
• استمرار تراجع التضخم من الممكن أن يدعم العملة.

نظرة مستقبلية للجنيه المصري

أكد “جولدمان ساكس” أن تحقيق الاستقرار الجنيه يعتمد على سياسات اقتصادية محددة، مثل الاستمرار في الإصلاحات المالية وتعزيز مرونة سعر الصرف. وقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم بنحو 25 قرشاً في عدد من البنوك، حيث سجل الدولار أدنى مستوياته في أربعة أشهر، ليصل إلى 49.12 جنيهاً للشراء و49.22 جنيهاً للبيع.

تحديد مستقبل الجنيه يتطلب مواءمة بين الإصلاحات الاقتصادية والواقع الميداني، إذ إن تحسين الأداء يعتمد على العديد من العوامل الداخلية والخارجية.