تحذر جولدن مان ساكس من انخفاض الدولار نتيجة تحسن الاقتصاد المصري

الجنيه المصري

أكدت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة تتراوح بين 13 و15%، ما يعكس إمكانية حدوث تغييرات مستقبلية مهمة في سوق العملات. كما رجح البنك أن يواصل الجنيه المصري التحسن مدعومًا بتراجع التوترات الجيوسياسية، بسبب تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

توقع بنك جولدمان ساكس أن السعر العادل لزوج العملات الجنيه المصري والدولار يقترب من مستوى 43 جنيهًا. كما من المتوقع أن يرتفع الجنيه أمام الدولار الأمريكي حتى مستوى 46 جنيها على مدار 12 شهرًا مقبلة، ويعتبر الجنيه المصري من أبرز العملات المستفيدة من تمديد وقف إطلاق النار؛ حيث ساعد هذا التمديد على استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة.

شهد الجنيه المصري ارتفاعًا بأكثر من 4% أمام الدولار منذ منتصف شهر يونيو، وزادت مكاسبه إلى أكثر من 9% مقارنة مع أدنى مستوياته خلال فترة النزاع. توقعات بنك جولدمان ساكس لزوج العملات الجنيه والدولار تتدرج إلى 49 جنيهًا خلال ثلاثة أشهر، و48 جنيها في غضون 6 أشهر، ثم 46 جنيها على مدار عام، مدعومًا بتحسن أداء الاقتصاد المصري.

لماذا توقع جولدمان ساكس تحسن الجنيه أمام الدولار؟

عزا جولدمان ساكس هذه التوقعات الإيجابية إلى تحسن مؤشرات التمويل الخارجي. من المتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري من 20.8 مليار دولار في العام المالي 2026/ 2027 إلى نحو 14.5 مليار في 2027/ 2028، مع استمرار تراجعه في الأجل المتوسط، وهو مدعوم بانخفاض فاتورة الطاقة، وعودة إيرادات قناة السويس تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية لتتجاوز 10.5 مليار دولار. كما تناول التقرير إيجابيات الاستمرار في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي يتوقع أن تتجاوز 46 مليار دولار لهذا العام، بالإضافة إلى أن الجهاز المصرفي يمتلك سيولة تقترب من 70 مليار دولار، تشمل الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يشكل حاجزًا قويًا أمام أي ضغوط على سوق الصرف.

• تحسن مؤشرات التمويل الخارجي.
• انخفاض عجز الحساب الجاري.
• عودة إيرادات قناة السويس للمستويات الطبيعية.
• تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتجاوز 46 مليار دولار.

الدولار في توقعات ستاندرد آند بورز

تتباين توقعات بنك جولدمان ساكس بشأن الدولار والجنيه المصري مع ما تراه مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، والتي تتنبأ بأن يصل سعر الدولار بنهاية عام 2026 إلى 52.10 جنيه، وأن يرتفع لنحو 54 جنيها في نهاية عام 2027، و56.50 جنيه بنهاية عام 2028.

هذه التوقعات توضح تباين وجهات النظر الاقتصادية، وتعكس الديناميات المتغيرة في سوق العملات؛ مما يجعل المراقبة الدقيقة للبيانات الاقتصادية أمرًا ضروريًا للمستثمرين.