البنك الأهلي يبرم اتفاقيتي تمويل جديدة مع الوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو

البنك الأهلي المصري

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتين تمويليتين بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 مليون يورو ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 20 عاماً على الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مما يساهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية.

تسعى الاتفاقيتان إلى دعم تطوير القطاع الزراعي المصري من خلال توفير حلول تمويلية تستهدف صغار المزارعين والجمعيات التعاونية والمشروعات الصغيرة، فضلاً عن الشركات الخاصة بالصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد؛ مما يهدف إلى رفع الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

المنحة الأوروبية ودورها في التمويل الزراعي

تشمل الاتفاقية تقديم منحة ومساعدة فنية بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي تحت إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، مما يحمل أثرًا كبيرًا على تعزيز الكفاءة والاستدامة في نظام التمويل الزراعي؛ حيث يستفيد من هذه المساعدات البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، مما يحسن من جودة الخدمات التمويلية.

الدور الريادي للبنك الأهلي المصري في الزراعة

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه الصفقة تأتي في إطار الدور الأساسي للبنك لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الاستدامة والشمول المالي. وأشار إلى التزام البنك بتقديم برامج تمويلية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

أوضح الأتربي أن التعاون مع الوكالة الفرنسية يمثل نموذجاً مشجعاً للشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية، ما يجلب فرص تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والمشاريع الزراعية خلال مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من مستلزمات الإنتاج إلى عمليات التخزين والتصنيع.

• تحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية.
• زيادة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
• دعم التكيف مع التغيرات المناخية.
• خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الزراعي.

يعكس هذا البرنامج رغبة واضحة في تحويل الزراعة إلى نموذج أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، ويساهم كذلك في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات الريفية.