أخطاء شائعة في فهم قرار تحديد سن الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي

{الكلمة المفتاحية}

رصدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أربعة أخطاء شائعة في فهم قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، والذي حدد سن 15 عاماً كحد أدنى لذاك الاستخدام. وقدمت الهيئة إجابات حول تساؤلات العديد من الأسر التي بدأت تبحث في تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن التساؤلات والمفاهيم غير الدقيقة غالباً ما تظهر مع أي قرار جديد.

المسؤولية والالتزامات

أبرز الأخطاء التي لاحظتها الهيئة هي اعتقاد الأهل بأنهم مسؤولون فقط عن تطبيق القرار على أطفالهم، وأن الأطفال يمكنهم ببساطة إدخال تاريخ ميلاد غير صحيح وتجاوز النظام. هذا الفهم مغلوط، إذ إن المنصات الإلكترونية ستكون مُلزَمة بتطبيق آليات للتحقق من العمر لتعزيز حماية المستخدمين الأصغر سناً. لن يُعتبر التصريح الذاتي بالعمر كافياً، لذا ستعتمد المنصات على وسائل أكثر تطوراً للتحقق من أعمار المستخدمين، بالإضافة إلى أن القرار يطبق فقط على منصات مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات وفيس بوك وإكس، ولا يشمل منصات الألعاب مثل فورتنايت وروبلوكس.

الأهداف الأوسع للقرار

أوضحت الهيئة أن الهدف من هذا القرار ليس حرمان الأطفال من شيء، بل توفير وقت أكبر لهم للنمو بعيداً عن الشاشات. بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ولديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ستتولى تلك المنصات مسؤولية تعطيل الحسابات غير المتوافقة مع القواعد الجديدة. كل ما يحتاجه الأهالي هو التحدث مع أطفالهم بصراحة حول هذه التغيرات. وبالتالي، لن يكون الاكتفاء بالتوجيه من الأسرة كافياً، بل إن المنصات ستكون مسؤولة أيضاً عن دعم تلك التغييرات.

توقعات تجاوز القواعد

بالإشارة إلى احتمال محاولة بعض الأطفال تجاوز القواعد، أكدت الهيئة أن المنصات ستعتمد آليات قوية للتحقق من الأعمار، وستقوم بإزالة الحسابات غير المتوافقة. رغم الدور المهم الذي تؤديه الجهات الحكومية، يبقى للحوار المستمر داخل الأسرة تأثير كبير. إضافة إلى ذلك، يهدف تحديد سن الـ15 عاماً إلى دعم الأطفال في هذه المرحلة الحرجة من تطوير هويتهم وتنظيم مشاعرهم.

• تحديد السن المناسب يعزز نمو الهوية.
• توفير بيئة صحية بعيداً عن الضغوط.
• تعزيز التفاعل الاجتماعي من خلال الأنشطة الحياتية.
• مساعدة الأسر في التكيف مع المعايير الجديدة.

تعتبر هذه الخطوات نقطة تحول نحو تعزيز سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي وتعكس التوجه العالمي نحو حماية اليافعين.