هل يختفي بريق الذهب والفضة في الأسواق العالمية؟

الكلمة المفتاحية: سعر الذهب

تراوح سعر الذهب الفوري في السادس والعشرين من يونيو حول 4000 دولار للأونصة، وهو أقل بكثير من ذروته التاريخية التي تم تسجيلها في عام 2025، بينما كانت أسعار العقود الآجلة للفضة الفورية تتأرجح حول 57.5 دولارًا للأونصة، أي بتراجع يقارب 20% منذ بداية العام، وبقيت عاجزة عن تجاوز المستوى النفسي الهام 60 دولارًا للأونصة، مما يعكس تطورًا contrastًا مع العام الماضي، حين شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 66% للذهب و135% للفضة.

التغيرات في جاذبية الذهب كملاذ آمن

على ضوء تراجع المخاوف جراء التوترات في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار الذهب نظراً لتقليص جاذبيته كملاذ آمن، بينما بدأت العملات مثل الدولار الأمريكي بالتعزيز، مما دفع البنوك المركزية الكبرى للإعلان عن سياسات أكثر تشددًا لمواجهة التضخم المتزايد.

توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة وتأثيرها على المعادن الثمينة

وفقًا لتوقعات خبراء مجموعة ماكواري المالية، يبرز سؤالٌ مفاده: هل سيستمر التضخم في الضغط على البنوك المركزية للتمديد في فترة تشديد السياسات النقدية؟ حيث يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الربع الأخير من عام 2026، مما سيؤثر على أسعار المعادن الثمينة بشكل كبير.

الفضة كأصل استثماري أكثر تقلبًا

تعتبر الفضة أكثر عرضة للتقلبات في هذه المرحلة، حيث تفيد تقارير ماكواري أن عمليات جني الأرباح قد ضغطت على الأسعار مؤخرًا، وتأثرت السوق بحركات السياسة النقدية المتوقعة، مما يشير إلى إمكانية تذبذب أسعار الفضة قبل أن تبدأ رحلة انخفاض تدريجي اعتبارًا من عام 2027.

• توقعات باستقرار الذهب حول 4300 دولار للأونصة.
• أسعار الفضة قد تصل إلى 70 دولارًا للأونصة في العام الحالي.
• إشارات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي تؤثر سلبًا على السوق.
• البنوك المركزية تعزز من احتياطياتها من الذهب.

على الرغم من التحديات الحالية، يبقى الطلب الأساسي على الذهب مستمرًا، حيث تواصل البنوك المركزية شراء كميات إضافية للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتضخم المتواصل، مما يعكس مستقبلًا محتملًا مثيرًا للجدل في سوق المعادن الثمينة.