تحسين جودة حياة العمال في ابن الديرة عبر مبادرات جديدة

الناتج النهائي:

سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم نموذج يحتذى به في مجال رعاية العاملين، من خلال سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تُطبق للسنة الثانية والعشرين على التوالي؛ إذ تحظر هذه السياسة العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة عصراً. وتمتد فترة هذه السياسة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2026.

التزام الدولة بالصحة والسلامة المهنية

تُشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ هذه السياسة، مما يُظهر التزام الدولة الراسخ بتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية وحقوق الإنسان في بيئة العمل؛ فالسياسة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تُعكس رؤية شاملة تبني سوق عمل تنافسي ومستدام دون المساس بحقوق العمال. هذه الحماية تعتبر أحد الركائز الأساسية لنظام العمل في الإمارات، حيث انطلقت قبل أكثر من عقدين لتصبح سمة مميزة للنهج الإنساني الذي يتبناه البلد.

النتائج الإيجابية للسياسة

أسهمت سياسة الحظر في تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف، ما يحمي آلاف العمال من مشاكل خطيرة كالإجهاد الحراري وضربات الشمس. وقد أظهرت البيانات أن نسبة التزام الشركات بالسياسة كانت تتجاوز 99%، مما يبرز وعي أصحاب الأعمال بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية. هذه الشراكة الفعّالة بين الوزارة والقطاع الخاص تُعتبر مثالاً يحتذى به في تعزيز سلامة العمال.

مبادرات إضافية لدعم العمال

تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم مبادرات نوعية لتعزيز نجاح سياسة الحماية من الإجهاد الحراري، حيث توفر نحو 12 ألف استراحة مكيّفة ومجهزة لعمال خدمات التوصيل في مختلف أنحاء الدولة؛ يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتوازي مع شركاء استراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، مما يُظهر تفاعل المجتمع في تكريس جهود الحكومة نحو البعد الإنساني.

• توفير استراحات مكيّفة للعمال.
• تعزيز مستوى الوعي بأهمية الصحة والسلامة.
• تطبيق السياسات بعقلانية وإنسانية.
• تأمين بيئة عمل خالية من المخاطر.

تُظهر هذه السياسات أن دولة الإمارات لا تفصل بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات الإنسانية، بل تضع السلامة في المقدمة، مما يُعزز من مكانة الدولة في مجال حماية العمالة.