شبكات محمولة مستدامة.. إسبانيا تُلزم شركات الاتصالات بحل انقطاع الكهرباء

إسبانيا تُلزم شركات الاتصالات بضمان استمرار شبكات المحمول أثناء انقطاع الكهرباء

تستعد إسبانيا لتبني تشريع جديد يُلزم شركات الاتصالات المتنقلة بالحفاظ على عمل شبكات الهاتف المحمول خلال انقطاع التيار الكهربائي. يهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية للاتصالات وضمان استمرار الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ.

متطلبات التشريع لضمان استمرار الخدمة أثناء انقطاع الكهرباء

بحسب المرسوم الملكي المتوقع اعتماده قبل نهاية عام 2026، ستلتزم شركات الاتصالات ومشغلو البنية التحتية لتركيب بطاريات احتياطية أو أنظمة طاقة بديلة قادرة على تشغيل شبكات الهاتف المحمول لمدة لا تقل عن أربع ساعات عند انقطاع الكهرباء. يُطبق هذا القرار على الشركات التي تخدم ما لا يقل عن 500 ألف مستخدم أو تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 50 مليون يورو. يحدد المرسوم جدولًا زمنيًا للتنفيذ، بدءًا من توفير الخدمة الاحتياطية لنحو 50% من السكان خلال السنة الأولى، ثم 65% في السنة الثانية، وصولًا إلى 75% في السنة الثالثة.

الخطوات اللازمة لتعزيز قدرة الشبكات في حالات الطوارئ

تأتي هذه الخطوة بعد الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته إسبانيا والذي أثر على البرتغال وفرنسا، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز قدرة شبكات الاتصالات على مواجهة الأزمات. يعتمد الكثير من المواطنين وخدمات الطوارئ بشكل كبير على هذه الشبكات في حالات الطوارئ.

• تركيب بطاريات احتياطية لتشغيل الشبكات.
• توفير أنظمة طاقة بديلة للاتصالات.
• وضع خطط تشغيل لمراكز الاتصال لضمان استمرار الخدمة.

التأثيرات على البنية التحتية الحيوية

لا يقتصر المرسوم على شبكات الهاتف المحمول فقط، بل يشمل أيضًا مرافق البنية التحتية الحيوية. سيُطلب من مراكز التحكم الرئيسية التي قد تؤدي عدم قدرتها على العمل إلى تأثيرات واسعة على مستوى البلاد أن تستمر في العمل لمدة لا تقل عن 24 ساعة باستخدام مصادر طاقة احتياطية. كذلك، ستلتزم مراكز الاتصال الخاصة بخدمات الطوارئ بوضع خطط التشغيل اللازمة لضمان استمرار تقديم خدماتها حتى في حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، مما يعزز جاهزية الدولة في التعامل مع الأزمات والكوارث.

تتجه الأنظار إلى هذه الإجراءات التي من شأنها زيادة موثوقية شبكات الاتصالات، رغم أن التقنيات المستقبلية، مثل الاتصال بالأقمار الصناعية، قد تغير من طبيعة الاعتماد على البنية التحتية الأرضية في السنوات القادمة.