انطلاق المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات

الكلمة المفتاحية: الفوترة الإلكترونية

أطلقت وزارة المالية المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات، وذلك خلال فعالية توعوية نظمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تم الإعلان عن نموذج (5-Corner Model) الذي يسعى إلى تعزيز الشفافية والامتثال بين الشركات؛ تمهيدًا لتطبيق النظام بشكل تدريجي على مستوى الدولة.

تستهدف هذه المرحلة التجريبية مشاركة فعالة من مختلف الجهات المعنية، مع التركيز على اختبار الأنظمة والتحقق من الجاهزية الفنية المطلوبة، حيث شهدت الفعالية اهتمامًا واسعًا من ممثلي قطاع الأعمال الذين يجري استدعاؤهم للاندماج في النظام قبل إطلاقه بشكل كامل. تمت الإشارة خلال الحدث إلى أهمية تطوير نظم الفوترة بشكل يضمن تحضيره لمواكبة التحولات الرقمية.

جاهزية المنظومة المالية

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الفوترة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل. وبيّن أن النظام يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للشركات وتحسين مستويات الكفاءة التشغيلية. دعا الخوري مجتمع الأعمال إلى اتخاذ خطوات استباقية، مثل اختيار مزود خدمات معتمد وإتمام إجراءات التسجيل عبر منصة “إمارات تاكس”، لضمان انتقال سلس نحو النظام الجديد؛ حيث يتيح ذلك الاستفادة المبكرة من مزايا الأتمتة والشفافية.

تبادل البيانات رقمياً

تتميز الفوترة الإلكترونية بنموذج الخمسة أطراف بتقديم تبادل آمن للبيانات، مما يعزز الامتثال الضريبي الفوري. قال عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الفوترة الإلكترونية ستساهم في تسهيل إجراءات إرسال الفواتير، مما يعزز دقة المعاملات. كما أوضح أن الهيئة تعمل على دعم سير العمليات الضريبية بشكل متسق، موضحًا أهمية التوعية المستمرة للجهات المعنية والمشاركة النشطة لضمان نجاح نظام الفوترة الإلكترونية.

أهداف استراتيجية ومحاور تفاعلية

تمت مناقشة عدة أهداف استراتيجية خلال الفعالية، تتضمن أهمية الفوترة الإلكترونية وفوائدها الاقتصادية؛ حيث تم الإشارة إلى كيفية تطبيق النظام بشكل فعلي وأدوات التكامل التقني اللازمة. يهدف النظام أيضًا إلى دعم التحول الرقمي وزيادة الشفافية، مما سيحقق دقة عالية في البيانات وتقليل الفجوات الضريبية؛ لذلك، يُعتبر النظام الجديد خطوة مهمة في مسار الاقتصاد الوطني.

• تعزيز كفاءة المعاملات المالية.
• ضمان دقة البيانات عبر نظام الفوترة.
• تقديم إقرارات ضريبية بسهولة وسرعة.
• تشجيع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

تعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية الدولة التطويرية، مما يعكس طموح الإمارات في التحول إلى نظام مالي أكثر فعالية وشفافية.